وصف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بأنه يمثل موقفا تاريخيا موحدا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وما يُسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، موضحا أن البيان أعاد التأكيد على أن العالم العربي والإسلامي لن يقف صامتا أمام محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستهانة بالقانون الدولي.
و قال "محسب"، أن البيان يحمل أهمية كبيرة تتجسد في الرسالة السياسية القوية الموجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية، بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن التمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن البيان جاء في وقت حساس، حيث تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتواصل العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض سياسة التجويع والحصار، مؤكدا أن توحيد الموقف العربي – الإسلامي بهذه الصورة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة وأن البيان تضمن رفضا واضحا لمخططات الضم والاستيطان في منطقة "E1" وغيرها، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي.
و شدد "محسب"، أن اللغة الحاسمة التي استخدمها البيان، سواء في إدانة تصريحات نتنياهو أو في التحذير من تبعات السياسات الاستيطانية، تحمل دلالات استراتيجية، أهمها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي عبث بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية سيُقابل برد سياسي وقانوني قوي، لافتا إلى أن البيان لا يكتفي بالإدانة اللفظية، بل يتحدث عن اتخاذ كل السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية قد تصل إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام المحاكم المختصة،مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل واضحة، تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في مسار إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سلطة دولة فلسطين الشرعية، وبسيادة قانون واحد وسلاح شرعي واحد.
