الزراعة: حملات تفتيش موسعة لضبط الأعلاف المغشوشة وحماية الثروة الحيوانية"

تُعد الثروة الحيوانية أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، وتعتمد بشكل رئيسي على الأعلاف كمدخل أساسي لضمان نمو صحي وإنتاجية عالية. وفي ظل ما يشهده السوق من انتشار لبعض الممارسات غير القانونية مثل تداول الأعلاف المغشوشة أو مجهولة المصدر، برزت الحاجة الملحة لتدخل حاسم من الدولة. ومن هذا المنطلق، كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضبط المخالفات داخل مخازن الأعلاف، وحماية صحة الحيوان وسلامة الغذاء. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود شاملة لإعادة الانضباط إلى السوق، ودعم الفلاح والمربي في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وضعف جودة بعض المنتجات، مع التأكيد على أن ضمان أعلاف آمنة هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الغذائي.

يقول الدكتور محمد القرش المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بعمل الحملات التفتيشية المكثفة على مخازن الأعلاف تأتي في إطار خطة الوزارة لضبط الأسواق وحماية الثروة الحيوانية من الأعلاف المغشوشة أو الفاسدة، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة الحيوان، ومن ثم جودة وسلامة المنتج الزراعي والغذائي الذي يصل إلى المستهلك وقد رصدت فرق التفتيش، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية، من بينها تداول أعلاف مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، أو مخزنة في ظروف غير صحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة، والتي تشمل مصادرة المضبوطات، والغرامات، والإغلاق الإداري، وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات الجسيمة.

هذه الإجراءات لا تستهدف الملتزمين، بل تسعى الوزارة من خلالها إلى خلق مناخ تنافسي عادل وتشجيع المستثمرين الجادين، مع ضمان تقديم أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، مما يساهم في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وتقليل التكلفة على المربين، وبالتالي خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق ونهيب بجميع أصحاب المخازن والشركات الالتزام باللوائح المنظمة والتعاون مع الأجهزة الرقابية، فسلامة الأعلاف جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي المصري، وهي مسؤولية وطنية ومجتمعية في المقام الأول

"إن الحملات التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية على مخازن الأعلاف تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية المقدمة للمواطنين. هذه الحملات تهدف بالأساس إلى مواجهة ظواهر الغش التجاري، والاحتكار، وتخزين الأعلاف بطرق غير مطابقة للمواصفات أو بدون تراخيص، ما قد يؤثر سلبًا على صحة الثروة الحيوانية، وبالتالي ينعكس على سلامة الغذاء والأمن الغذائي بشكل عام بالنسبة للعقوبات، فهي تتدرج وفق حجم المخالفة، وتتراوح ما بين الغرامات المالية، ومصادرة الأعلاف الفاسدة أو غير المطابقة، إلى الإغلاق الإداري للمخازن المخالفة، بل وقد تصل إلى الحبس في حالات الغش أو الاتجار في أعلاف منتهية الصلاحية.

أما الآثار الإيجابية لهذه الحملات، فتتمثل في حماية المزارعين ومربي الماشية من الوقوع ضحايا لأسعار غير عادلة أو منتجات ضارة، بالإضافة إلى خلق بيئة سوق أكثر شفافية وعدالة. كما تؤدي هذه الحملات إلى دعم استقرار أسعار الأعلاف، وهو عنصر حاسم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني، ما يعود بالنفع في النهاية على المستهلك المصري."