دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومعالجة الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بنظام الإيجارات القديمة.
الفئة المستثناة من قانون الإيجار القديم
لايسري القانون الجديد على العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996، مهما كانت مدتها أو قيمتها، حيث أن هذه العقود تخضع لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وذلك وفقا لما أكده المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
وأشار الوزير، إلى أن التشريع جاء لمعالجة مشاكل المساكن المغلقة، وانهيار بعض العقارات نتيجة غياب الصيانة، فضلا عن أزمة استغلال الثروة العقارية.
حيث أن العقود محددة المدة تخضع للقانون 6 لسنة 1996 والتي كانت محددة ب 5 سنوات، 10 سنوات، أو حتى 59 سنة ، تنتهى بانتهاء المدة المحددة، ويصبح من حق المالك أن يطلب إخلاء الشقة من المستأجر وبالتالي، فإن القانون الجديد يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996.
مواد قانون الإيجار القديم
وتسري مواد قانون الايجار القديم علي الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المدد الانتقالية فى قانون الايجار القديم
-انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
-انتهاء عقود الإيجار لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
-يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد.
التعديلات المالية فى قانون الايجار القديم
-زيادة إيجار المحلات اعتبارا من الشهر التالي لسريان القانون، حيث ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكني 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
-زيادة سنوية حيث تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويا بنسبة 15% بشكل دوري.
آليات التنفيذ والإخلاء فى قانون الايجار القديم
منح قانون الايجار القديم المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ أحكامه، حال رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة.
ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يوقف ذلك قرار الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
أهداف قانون الايجار القديم
يهدف قانون الايجار القديم إلى:
-تشجيع طرح الوحدات المغلقة في سوق الإيجار.
-تحفيز الاستثمار في البناء بغرض التأجير.
-الحد من انهيارات العقارات عبر تعزيز الصيانة الدورية.
-إنهاء النزاعات القضائية الممتدة بين الملاك والمستأجرين.
وبدءا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، تدخل أحكامه حيز التنفيذ، وذلك فى إطار مرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا في 2 يوليو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام الإيجار القديم، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحماية الثروة العقارية من التدهور.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
