أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية أن هناك أعتقد أن هناك حربًا غير معلنة تستهدف تنفيذ خطط اليمين المتطرف الساعية إلى السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية، ونسف مسار إقامة الدولة الفلسطينية، والقضاء على عناصر قيامها، وتهجير السكان سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وقال تركي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "لم يعد هناك فارق كبير بين الجرائم التي تُرتكب في غزة تحت ذرائع ثبت كذبها، مثل السعي لعودة الأسرى أو القضاء على حركة حماس وسلاحها، وبين ما يجري في الضفة الغربية، حيث تُمارَس نفس الجرائم ونفس الإبادة دون أي ذرائع، فلا يوجد مسلحون، ولا أسرى، ولا عمل عسكري من قبل الفلسطينيين هناك، وإنما هناك خطط خبيثة مبيتة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتهجيرهم، ونسف مدنهم، وتعطيل بنيتها التحتية لجعلها غير صالحة للسكن".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على ما تقوم به قوات الاحتلال، بل هناك مستوطنون متطرفون أشد تطرفًا من الحكومة نفسها يقومون يوميًا باعتداءات وحشية، من حرق البيوت والممتلكات الفلسطينية، وإرهاب السكان، وإجبارهم على ترك منازلهم، وكل ذلك يتم تحت حماية جيش الاحتلال".
وتابع: "هذا يؤكد أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أشد تطرفًا من حكومته، وأن الحكومة اليمينية الحالية تعبّر عن حقيقة الأوضاع في إسرائيل، التي انحرفت بشكل كبير نحو التطرف واليمين".
وأكمل: "لم يعد هناك أي فصل يُذكر بين ما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية، وهو ما يجب أن تنتبه له القوى الدولية والمؤسسات والمنظمات العالمية، لأن ما يحدث جرائم حرب وجرائم إبادة ترتكبها إسرائيل،
وذكر: "كقوة احتلال أن توفر الأمن والاحتياجات الأساسية للسكان، لكن الواقع هو خطة ممنهجة للقضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، وضم أراضيهم فيما يُعرف بإسرائيل الكبرى، بما يتماشى مع تطلعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصفه بمجرم حرب، ومع أيديولوجية يمينه المتطرف الساعين يوميًا إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض".
واختتم: "الوضع لم يعد يُحتمل، والأوضاع باتت كارثية، ويجب أن تتوقف إسرائيل عن عدوانها، وأن يتم نزع الزخم العسكري بوقف الحرب وإدخال المساعدات، وتثبيت سكان غزة في وطنهم، ورفع الظلم عن سكان الضفة، والبدء فورًا بمؤتمر لإعادة الإعمار والتعافي المبكر، والمساعدة في مسار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
