صرحت المحامية نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد الفنانة بدرية طلبة، تتهمها فيه بنشر فيديو اعتبرته مهينًا لجموع الشعب المصري ومخلاً بالحياء العام، إلى جانب احتوائه على عبارات وألفاظ مسيئة للمرأة المصرية.
بعد أزمتها الأخيرة..ما العقوبات القانونية المحتملة ضد بدرية طلبة
وكشفت نيفين وجيه، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن بدرية طلبة قد تواجه أزمة قانونية قد تعرضها لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس، إذا ثبتت إدانتها بالتهم الموجهة إليها. وأكدت، في مداخلة لقناة "الشمس"، أن ما قامت به الفنانة لا يليق بمكانتها كقدوة يفترض أن تكون مثالًا يحتذى به، مشيرة إلى أن التصرف أساء لصورة الفن والفنانين، وحمل – على حد وصفها – إهانة مباشرة للشعب المصري.
وأضافت: «الفنان ليس فوق القانون، ومن يصنع النجم هو الجمهور، ولا يوجد من يمكنه أن يدّعي أنه سيد على البلد، فمصر دولة قوية وعظيمة يحكمها القانون ويسري على الجميع دون استثناء».
وفي هذا السياق، وجهت المحامية رسالة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدة أن اعتذار بدرية طلبة عن الواقعة "غير كافٍ"، ومطالبة بوقفها عن التمثيل نهائيًا كإجراء رادع، خاصة أن ما حدث – من وجهة نظرها – لا يمكن تجاوزه بمجرد الاعتذار.
وأوضحت نيفين وجيه أن العقوبات القانونية التي قد تواجه الفنانة، إذا ثبتت عليها الاتهامات، قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، وذلك بحسب طبيعة التهمة المثبتة.
المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أضافت وجيه أنه إذا تبين إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فإن نص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ينص على الحبس لمدة 6 أشهر على الأقل، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه. كما أوضحت أن العقوبة قد تتصاعد في حالة وجود فيديو مسيء، حيث تنص القوانين على الحبس لمدة عام، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.
واختتمت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للفنانة تشمل: إهانة الشعب المصري، إهانة المرأة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
