أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن احتمالية قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 3% خلال اجتماع 28 أغسطس 2025 أصبحت تتصاعد لتصل إلى 50%، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وقال هاني جنينة إنه مع صدور بيانات التضخم لشهر يوليو والتي سجلت 13.9%، أصبحت احتمالات خفض الفائدة بنسبة 2% شبه مؤكدة بنسبة تقترب من 100%، إلا أن هناك 6 أسباب رئيسية قد تدفع إلى خفض أعمق يصل إلى 3%، وهي:
- ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة.
- تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وهو ما يخفف العبء على الأسر.
- تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع، مما يدعم استقرار تكلفة الإنتاج.
- إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع، سواء المعمرة أو التموينية.
- وجود فائض كبير في إنتاج الدواجن والسكر، مما يعزز استقرار أسعار الغذاء.
- ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر بواقع 0.25%، بعد صدور بيانات توظيف ضعيفة.
وأوضح هاني جنينة أن التقديرات تشير إلى أن هذه العوامل قد تسهم في تراجع معدل التضخم الشهري للمرة الثانية على التوالي بمقدار نصف بالمائة خلال أغسطس، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط التضخم السنوي من 13.9% إلى 11%.
وقال : في هذه الحالة، سيكون الفارق بين سعر الفائدة الأساسي (25%) والتضخم (11%) حوالي 14 نقطة مئوية، (أو أقرب إلى 12.5% عند استخدام الطرق الأدق للاحتساب)، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض الفائدة بنسبة 3% دون الإخلال بالمسار الهبوطي للتضخم.
واختتم حديثه قائلاً: مع ذلك، من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع نسبيًا إلى 14-15% بنهاية عام 2025، حال تنفيذ زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والمحروقات
