وزير الاستثمار: إصلاحات هيكلية لتقليص البيروقراطية وتحفيز النمو وجذب الشراكات الخليجية

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتسريع وتيرة العمل وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تقليل البيروقراطية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حزمة الإصلاحات الهيكلية

أوضح وزير الاستثمار، في مقابلة على قناة «CNN الاقتصادية»، أن من بين هذه الإجراءات إلغاء عطلة يوم السبت في بعض الجهات الحكومية وزيادة ساعات العمل، بهدف الإسراع في إنجاز المعاملات وتسهيل الخدمات أمام المستثمرين، وكذلك إلغاء القيود غير المبررة على الاستيراد، لافتاً إلى أن 83% من واردات مصر هي مستلزمات إنتاج ضرورية للصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تمتلك بالفعل استثمارات قائمة في مصر، وأن الحكومة منفتحة على تعزيز هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي يتم تصميمه كشراكة استراتيجية كبرى مع الجانب الإماراتي، بهدف دفع التنمية السياحية والعقارية في المنطقة.

تحسين الإجراءات الجمركية

أشار الخطيب إلى أن زمن الإفراج الجمركي تقلص من 16 يومًا إلى 4 أيام فقط، ما وفر نحو 1.8 مليار دولار سنوياً للقطاع الخاص، كما تم خفض تكلفة الإفراج بنسبة 75% خلال عام واحد، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسهيل حركة التجارة.

ولفت إلى أن مصر نجحت في جذب شركات عالمية تعمل في القطاعات المغذية لصناعة السيارات بهدف التصدير، وذلك بفضل توافر مهندسين وعمالة ماهرة بتكلفة تنافسية، مما يجعلها من أبرز الوجهات في الصناعات التحويلية المعتمدة على الأيدي العاملة.

وشدد على أن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا والدول العربية، تشكل رافعة رئيسية لتعزيز الاستثمارات والصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي.

قطاع الطاقة

أوضح الخطيب أن مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة في الصحراء الغربية لإنتاج الطاقة الشمسية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية لاستيعاب هذه الطاقات النظيفة.

وأكد أن قطاع السياحة يمتلك فرصاً ضخمة لمضاعفة أعداد الزوار، داعيًا القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمارات فيه، إلى جانب القطاع الصحي الذي يحتاج إلى توسعات كبرى لمواكبة النمو السكاني، مشيرًا إلى أن كلا القطاعين يقدمان فرصاً استثمارية واعدة.

الصناعة والطاقة والسياحة والصحة

دعا الخطيب المستثمرين إلى اغتنام الفرص الواسعة المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والصحة، مؤكدًا أن الحكومة توفر بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة، إضافة إلى حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار.

وتطرق الوزير إلى الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج، موضحًا أن هناك تعاونًا مع شركات كبرى في الإمارات والسعودية بمجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن العمل على اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الإمارات، وخطط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار الخطيب إلى أن البنية التحتية التي شيدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تمثل قاعدة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5 و7%، ورفع مستوى معيشة المواطنين.