تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الفنان حسام عزت ضد الفنان مصطفى كامل، بصفته نقيبًا للموسيقيين، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، حيث يطالب "عزت" ببطلان إجراءات الانتخابات الأخيرة، بدعوى وجود مخالفات أثرت على نزاهتها.
دعوى ضد الفنان مصطفى كامل
وترجع تفاصيل الأزمة إلى تقدم حسام عزت، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، ببلاغ رسمي ضد مصطفى كامل، اتهمه فيه برفض قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2025، رغم استيفائه كافة المستندات والشروط القانونية المطلوبة.
وحمل البلاغ رقم 1802 لسنة 2025، وتم تقديمه إلى قسم شرطة عابدين عبر المحامي عمرو عبد السلام، الذي أوضح أن موكله سدد الاشتراكات المطلوبة وقدّم أوراق ترشحه في الموعد المحدد، لكن اللجنة القضائية رفضت استلامها دون إبداء أسباب واضحة، معتبرًا ذلك تعسفًا في استخدام السلطة.
وأكد المحامي في بلاغه أن موكله سبق له العمل مديرًا لمكتب النقيب مصطفى كامل، قبل أن يستقيل، مشيرًا إلى أن خلافات شخصية قديمة بين الطرفين ربما تكون سببًا في استبعاده.
وأضاف أن "عزت" حرر محضرًا لإثبات الحالة بقسم الشرطة، وأرسل إنذارًا رسميًا للنقابة بسداد الاشتراك، ثم أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإصدار بطاقة العضوية عن العام الجاري، مؤكدًا تمسكه بحقه في الترشح وخوض الانتخابات.
وشدد على أن استبعاد أي مرشح دون سند قانوني يُعد مخالفة صريحة للوائح النقابة، ويهدد نزاهة العملية الانتخابية، مطالبًا بتدخل القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها.