أثارت صحيفة ذا ناشيونال الاسكتلندية، الخميس، جدلًا سياسيًا بعد نشرها تفاصيل تقرير مسرّب شكك في الأسس التي استندت إليها الحكومة البريطانية لحظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
تقييم أمني يكشف تناقضات
حصل الناشط والمدوّن كريج موراي على نسخة من تقييم المركز المشترك لتحليل الإرهاب (JTAC)، والذي خلص إلى أن الحركة نفذت حوادث تسببت في أضرار بالممتلكات، لكنها في الغالب لا تُصنّف كأعمال إرهابية وفق المادة 1 من قانون الإرهاب البريطاني.
موراي اتهم وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بـ"الكذب" لتبرير قرار الحظر، واصفًا الخطوة بأنها محاولة "مذعورة" للدفاع عن موقف الحكومة.
خلفية قرار الحظر
في يونيو الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية الحظر بعد حادثة قام خلالها ناشطون من الحركة برشّ طائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وهي واقعة تخضع للتحقيق بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقد أقرّ القرار لاحقًا في مجلس العموم ومجلس اللوردات في يوليو، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دولية.
انتقادات أممية وتحديات قضائية
تصف "فلسطين أكشن" نفسها بأنها شبكة عمل مباشر تستهدف الشركات المتورطة في توريد الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدت علنًا قرار الحظر، فيما منح المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان إذنًا بالتدخل في المراجعة القضائية للقضية.
كما حصلت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، على موافقة المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية كاملة لقرار وزيرة الداخلية.
