أصبحت رحلة عمدة واشنطن دي سي، مورييل باوزر، إلى جزيرة مارثا فينيارد محور نقاش ساخن في الأوساط السياسية الأمريكية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت العمدة باورز قد غادرت المدينة في وقت حساس يشهد حملة أمنية واسعة النطاق أمر بها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الجريمة والتشرد.
ووصفت وسائل إعلام محافظة مثل فوكس نيوز وصحيفة بريتبارت هذه الرحلة بـ"الفرار" أو "الانسحاب" ومحاولة من العمدة للهروب من مسؤولياتها الجسيمة، معتبرة إياها تجاهلًا لمسؤولياتها، بينما أكد مكتب العمدة أنها مجرد رحلة قصيرة لأغراض عائلية شخصية، تحديدًا لاستقبال ابنتها من معسكر صيفي في الجزيرة الشهيرة بكونها وجهة للأثرياء والمشاهير.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة دايلي ميل، غادرت باوزر العاصمة أمس الخميس، ومن المتوقع عودتها بعد ظهر الجمعة، مما يجعل الغياب محدودًا زمنيًا لكنه مثيرًا للجدل في ظل التوترات السياسية المتزايدة بين الإدارة الفيدرالية والحكومة المحلية في العاصمة التي تفتقر إلى الاستقلال الكامل كولاية أمريكية مستقلة.
ويأتي هذا الحدث في سياق أوسع يتعلق بقرار ترامب التاريخي بتوقيع أمر تنفيذي يوم الاثنين الماضي، يقضي بتدخل فيدرالي مباشر في إدارة شرطة المدينة المعروفة باسم الشرطة المتروبوليتانية (MPD)، بالإضافة إلى نشر حوالي 800 عنصر من الحرس الوطني لدعم الجهود الأمنية في شوارع العاصمة.
جاء هذا القرار كرد فعل سريع على ما وصفه الرئيس بـ"الجريمة الخارجة عن السيطرة" في واشنطن دي سي، خاصة بعد حادث اعتداء عنيف على موظف سابق في إدارة ترامب، حيث ترك الضحية ينزف في الشوارع دون مساعدة فورية.
ووفقًا لتقارير من وزارة العدل، أسفرت الحملة الأمنية خلال اليومين الأولين عن اعتقال أكثر من 100 شخص، ومصادرة أكثر من 25 سلاحًا غير قانوني، بالإضافة إلى تفكيك مخيمات التشرد في مناطق متعددة من المدينة، بما في ذلك استخدام جرافات لإزالة الخيام والممتلكات.
كما التقى باوزر مع المدعية العامة الجديدة بام بوندي لتنسيق الجهود، لكنها عبرت عن قلقها من هذا التدخل، واصفة إياه بـ"مقلق وغير مسبوق"، مع الإشارة إلى أن معدلات الجريمة في المدينة قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا، وأنها ترحب بمساعدة فيدرالية إضافية بشرط احترام السلطات المحلية.
من جانبها، نفت باوزر أي نية للهروب من مسؤولياتها، وأكدت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ملتزمة بالقوانين المحلية وستعارض أي محاولات لتجاوز صلاحيات المدينة من قبل الإدارة الفيدرالية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أوضح مكتبها أن الرحلة كانت مخططة مسبقًا لاستقبال ابنتها من معسكر صيفي، وأنها لن تؤثر على عمليات المدينة التي يشرف عليها فريقها الإداري.
ومع ذلك، لم يؤكد المكتب موقعها الدقيق في مارثا فينيارد، التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية فخامة في الولايات المتحدة، وغالبًا ما يزورها الرؤساء السابقون مثل أوباما وبيل كلينتون، مما أضاف لمسة من السخرية إلى القصة في أعين النقاد الجمهوريين.
هذا الغياب القصير أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن بعض المستخدمين على إكس (تويتر سابقًا) تصرف باوزر بفرار نواب ديمقراطيين في تكساس عام 2021 الذين غادروا الولاية لتجنب التصويت على قوانين انتخابية، معتبرين أنها تتجنب مواجهة الفوضى التي ساهمت فيها سياساتها الليبرالية.
أما ردود الفعل الإعلامية والشعبية، فقد تنوعت بين الدعم والانتقاد. على سبيل المثال، نشرت مجلة رولينج ستون تقريرًا يصف الرحلة بأنها "انسحاب مؤقت" في ظل "استيلاء ترامب على العاصمة"، محذرًا من مخاطر التدخل الفيدرالي على الحقوق المحلية.
في المقابل، أشادت وسائل إعلام محافظة مثل بريتبارت بجهود ترامب في "تنظيف المدينة" من الجريمة والتشرد، معتبرة غياب باوزر دليلًا على فشل الديمقراطيين في إدارة المدن الكبرى.
وعلى منصة إكس، انتشرت تغريدات تنتقد باوزر بشدة، مثل تلك التي وصفتها بـ"الفرار إلى جنة الأثرياء بينما ينظف ترامب الفوضى"، مع إشارات إلى أنها تترك المدينة في أيدي القوات الفيدرالية دون مقاومة حقيقية.
كما أعرب بعض السكان عن مخاوفهم من زيادة التوترات، خاصة مع إزالة مخيمات التشرد، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها "غير إنسانية"، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لاستعادة النظام.
ويبرز هذا الجدل التوترات العميقة حول قضية استقلالية واشنطن دي سي، حيث طالبت باوزر مرارًا وتكرارًا بمنح المدينة صفة ولاية كاملة (DC Statehood) لتجنب مثل هذه التدخلات الفيدرالية، مشيرة إلى أن عدم وجود تمثيل كامل في الكونجرس يجعل المدينة عرضة لقرارات الرؤساء الجمهوريين.
وفي سياق أوسع، يعكس الحدث استراتيجية ترامب الانتخابية المستقبلية، حيث يركز على قضايا الأمن والجريمة في المدن الديمقراطية كوسيلة لتعزيز شعبيته بين قاعدته الانتخابية.
مع استمرار الحملة الأمنية، التي شملت حتى الآن اعتقالات واسعة ومصادرة أسلحة، يتابع الرأي العام التطورات عن كثب، وسط مخاوف من تصعيد التوتر بين السلطات المحلية والفيدرالية، وقد يؤدي ذلك إلى دعاوى قضائية أو احتجاجات شعبية في الأيام المقبلة ما يعكس عمق الانقسامات السياسية في أمريكا، حيث يرى الجمهوريون التطورات الأخيرة انتصارًا للنظام، بينما يراها الديمقراطيون انتهاكًا للحقوق المحلية.
