بدأ طلاب شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في البحث عن تفاصيل القبول والتخصصات التي نص عليها القانون بعد التعديلات الأخيرة، بعد التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية على مشروع قانون التعليم الجديد 2025.
تنص التعديلات على أن وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا ينظم شروط وقواعد القبول، والتخصصات، والبرامج، ونظام الدراسة في التعليم الأساسي المهني. يشمل هذا النظام مواد عامة أساسية بالإضافة إلى تدريب عملي، ويحصل الطالب عند اجتيازه الدراسة بنجاح على شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج الملتحق به.
وتوضح التعديلات أن هذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
بحسب المادة (37 مكرر 5)، يجوز لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني متخصصة وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إمكانية إنشاء برامج تدريبية بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال، وقطاعات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة.
تنص المادة (37 مكرر 6) على إمكانية إنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف العاملين وأصحاب المهن، ويمكن تنفيذها في مدارس التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية.
كما يمكن أن تكون هذه البرامج بالشراكة مع الجهات العامة أو القطاع الخاص، ويتم تنظيمها وتحديد مدتها ومحتواها وقواعد القبول فيها بقرار من وزير التربية والتعليم.
أضاف القانون المادة (25 مكرر)، والتي تنص على مراعاة أعداد الطلاب في كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند تنسيق القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وخاصة بين طلاب الثانوية العامة وطلاب البكالوريا.
نصت المادة (90) على أن جميع الرسوم والمبالغ المالية المقررة بالقانون يتم تحصيلها وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
بحسب المادة الخامسة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
