اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والخاص بنتائج حملات رفع الإشغالات والتعديات للمنشآت التجارية والمحال العامة على الطرق والمحاور والشوارع والتعامل مع أي تجاوزات فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين الواردة .
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة وبالتعاون مع شرطة المرافق تمكنت خلال شهرين من رفع 88 ألفًا و726 حالة إشغال من الطرق للمحال العامة والمقاهي والكافيهات والبائعين المفترشين، إلى جانب تحرير 1878 محضر مخالفات وتنفيذ قرارات غلق لعدد 456 منشأة مخالفة استجابة لشكاوى المواطنين.
وأشار إلى أن إجمالي حالات الإشغالات التي تم رفعها من الأحياء بلغ 60 ألفًا و440 حالة إشغال متنوعة إضافة إلى تحرير 1271 محضر مخالفات وتنفيذ 416 قرار غلق لمنشآت مخالفة.
كما بلغ إجمالي حالات الإشغالات التي تم رفعها من المراكز والمدن 28 ألفًا و286 حالة إشغال متنوعة إلى جانب تحرير 607 محاضر مخالفات، وتنفيذ 40 قرار غلق لمنشآت غير ملتزمة بالاشتراطات اللازمة للعمل.
وجاء مركز أبو النمرس في المرتبة الأولى في عدد حالات الإشغال التي تم رفعها على مدار شهرين بإجمالي 14 ألفًا و341 حالة يليه حي الهرم بعدد 13 ألف حالة ثم حي العجوزة بإجمالي 12 ألفًا و96 حالة، يليه حي بولاق الدكرور بعدد 10 آلاف و581 حالة، ثم مركز كرداسة بعدد 6489 حالة، ثم حي العمرانية بعدد 5852 حالة، ويليه حي إمبابة بعدد 3472 حالة إشغال، ثم مركز منشأة القناطر بعدد 2925 حالة إشغال.
كما جاء حي الوراق في صدارة الأحياء التي تعاملت مع المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص أو غير الملتزمة بالاشتراطات، حيث تم إصدار قرارات غلق لعدد 320 منشأة مخالفة وردت بشأنها شكاوى من المواطنين، يليه حي الهرم في عدد المحاضر المحررة بإجمالي 625 محضرًا لمخالفات تم رصدها.
وأكد محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط وتحسين المظهر الحضاري مشددًا على استمرارها بشكل يومي وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق المواطنين وحماية الشارع العام من أي تعديات أو تجاوزات.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفير حرم آمن لسير المواطنين على الأرصفة والممرات المخصصة، ومنع أي تعديات أو إشغالات تعيق حركتهم مشددًا على أن الشارع حق أصيل للمواطن ولا يجوز المساس به أو استغلاله بالمخالفة للقانون.
