أطلقت الحكومة قبل نحو عشرة أيام مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بالتعاون مع الغرف التجارية، لكن المبادرة، التي اقتصرت على 15 سلعة فقط وفي نطاق المجمعات الاستهلاكية، لم تنعكس بشكل واضح على معدلات الأسعار، ما حدّ من انتشارها وتأثيرها.
خفض أسعار 15 سلعة بنسبة تصل إلى 18%
ووفق بيان رسمي، تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر آليات اقتصادية تقوم على تعظيم المعروض وتقليل الوسطاء وتشديد الرقابة، مع خفض أسعار سلع أساسية مثل الدواجن البيضاء واللحوم والزيت والسكر بنسبة تصل إلى 18% في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
انتقادات لغياب التوسع والرقابة
غير أن خبراء اقتصاد أكدوا أن المبادرة تفتقر إلى آليات رقابية فعالة ولا تشمل المدن الصغيرة أو القرى، فضلًا عن محدودية المجمعات الاستهلاكية في بعض المناطق.
اللحوم الحمراء ترتفع والدواجن الحية تنخفض
الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب قال لـ"الرئيس نيوز" إن المبادرة لم تشمل جميع السلع أو المناطق، وإن أسعار اللحوم الحمراء لم تنخفض بل ارتفعت بمعدل يتراوح بين 1000 و2000 جنيه للطن، لتصل أسعارها في السوق إلى نحو 400 جنيه للكيلوغرام، بينما شهدت الدواجن الحية تراجعًا نسبيًا.
وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار مصنعات اللحوم مثل "البانيه" و"الشيش طاووق"، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفاكهة، حيث لا يقل سعر الكيلو عن 35 جنيهًا لأقل الأنواع، ويصل في بعضها إلى 50 جنيهًا.
الحاجة لزيادة المعروض
وأضاف عبد المطلب أن خفض الأسعار يتطلب زيادة عرض السلع الأساسية في الأسواق، موضحًا أن خفضًا بنسبة 10% وفق الاتفاق الحكومي مع التجار لا يلمسه معظم المواطنين، خاصة مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار المفاجئ بعد الإعلان عن المبادرات.
ثبات الأسعار رغم المبادرة
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي لـ"الرئيس نيوز" أن معدلات الأسعار لم تتراجع بشكل ملموس، باستثناء انخفاضات طفيفة، مرجعًا ذلك إلى ثبات معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومستويات الطاقة، ما يقلل من الأثر الإيجابي للمبادرة على المواطن.
