الواحات , في تطور جديد بشأن واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات ، خرج أشقاء المتهمين الثلاثة بتصريحات أثارت الجدل، حيث حاولوا تقديم رواية مختلفة عما تداوله الرأي العام. وخلال بث مباشر قال أحد الأشقاء إن العلاقة بين الشباب المتهمين والفتيات لم تكن صداقة أو معرفة سابقة، لكنها لم تخلُ – على حد وصفه – من “نظرات إعجاب وبعض الود”، مؤكدًا أن الأجواء كانت “هزار عادي زي أي شباب وبنات في سنهم”.
وأضاف: “الشباب كلهم متربيين وولاد ناس، وبيدرسوا في كليات قمة، وعمرهم ما اتعرضوا لأي مشاكل أو سوابق قبل كده، ومفيش في تاريخهم أي حاجة تشينهم”، معتبرًا أن ما حدث لا يستحق كل هذا الهجوم الذي تعرض له الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اللقاء بدأ في كافيه وانتهى بمطاردة على طريق الواحات
بحسب رواية الأشقاء، فإن بداية الواقعة تعود إلى لقاء تم صدفة داخل كافيه شهير في الساعات الأولى من صباح يوم الحادث، وتحديدًا حوالي الساعة الثالثة فجرًا، حيث كان الطرفان – الشباب والفتيات – يجلسون في نفس المكان، وسادت بينهم أجواء وُصفت بالودية. وأوضح الشقيق: “كان في هزار وكلام بسيط مش أكتر، مفيش أي تطاول أو نية سيئة”.
وتابع: “بعد ما خرجوا من الكافيه، اتحركوا كلهم على نفس الطريق – حوالي الساعة 6 صباحا ، وده خلى الناس تفكر إن في مطاردة، لكن الكاميرات هتوضح إن مفيش نية أذى خالص، وكل اللي حصل كان هزار مش أكتر، والشباب ما كانوش يقصدوا إيذاء حد”.
تصريحات الأشقاء جاءت في محاولة لتبرئة ذويهم من التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل مطاردة الفتيات والتسبب في حادث مروري أدى إلى إصابة بعضهن بإصابات بالغة، وهو ما أكدته النيابة العامة في تحقيقاتها الأولية .
التحقيقات مستمرة وتحليل الأدلة والفيديوهات جارٍ
من جهتها، تواصل جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بقيادة المستشارين حسن مصطفى وكريم جلهوم، عملها في فحص ملابسات الحادث بدقة، خاصة بعد الضجة التي أثارتها الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة أمرت بجمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة على مسار الطريق، وتحليل الفيديوهات المتداولة على الإنترنت، بهدف التحقق من تفاصيل ما جرى وتحديد النية الفعلية وراء تصرفات المتهمين الثلاثة.
كما تم استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الفتيات المصابات، اللواتي أكدن في شهاداتهن أن ما حدث لم يكن هزارًا بل مطاردة متعمدة، أسفرت عن إصابات جسدية ونفسية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين.
