أعلن وزير المالية اليميني المتطرف الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه وافق على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلا إن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وزير المالية الإسرائيلي يوافق على بناء مستوطنة تفصل القدس عن الضفة الغربية
ومشروع (إي 3) تم تجميده لفترة طويلة بعد معارضة شديدة المجتمع الدولي، لهذا المخطط الذي يهدف منع إقامة فلسطين
وقال سموتريتش في بيان إن "الموافقة على خطط البناء في منطقة (إي 3) تدفن فكرة الدولة الفلسطينية وتستمر في الخطوات العديدة التي نتخذها على الأرض كجزء من خطة السيادة الفعلية التي بدأنا في تنفيذها مع تشكيل الحكومة".
وأضاف:" بعد عقود من الضغوط والتجميد الدولي، نكسر الأعراف ونربط معاليه أدوميم بالقدس. هذه هي الصهيونية في أبهى صورها - بناء، واستيطان، وتعزيز سيادتنا على أرض إسرائيل".
لطالما أثار احتمال بناء حي جديد لمستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة المسماة (إي 3) رفض من جانب المجتمع الدولي. فمن شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى منطقتين شمالية وجنوبية، ويحول دون إقامة دولة فلسطينية تربط القدس الشرقية ببيت لحم ورام الله، والتي تعد أساس دولة فلسطينية المستقبلية.
ووفق لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، فإن الخطط المعتمدة لا تتعلق بالمنطقة (إي 3) الأصلية، بل بحي منفصل في مستوطنة معاليه أدوميم.
الكنيست يصادق على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
والشهر الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بتأييد 71 مقابل 13 معارضين،
الاقتراح قدمه أعضاء الكنيست سميخا روثمان (من الحزب الصهيوني الديني)، ودان إيلوز (من الليكود)، وليمور سون هارميليش (من حزب عوتسما يهوديت).
وفقًا لنص الاقتراح، فإن "مناطق الضفة الغربية وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي".
وخلص الاقتراح إلى أن “تطبيق السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق يرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وتعزيز الوجود اليهودي. ومن شأن هذه الخطوة أن توضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها لا تزال ملتزمة بمستقبلها كدولة عبرية آمنة”.
