قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتدريب عدد من موظفيه في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة تحت عنوان "الاتصال الفعال والتعامل مع الآخر"، الذي يأتي في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين في مارس الماضي.
الاتصال الفعال والتعامل مع الآخر
تناول التدريب الذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أغسطس الجاري عدة محاور منها نشأة الهيئة، وجهودها، والخدمات والمبادرات والبرامج التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، وصور التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وتعريف الاتصال، ومكوناته، وأنواعه، ومقومات نجاحه، والعوامل المؤثرة فيها بالإيجاب والسلب، بالإضافة إلى استعراض أنماط وأشكال الشخصية ومقاييسها المختلفة وفق نظريتي ومقياسيي"إيريك بيرن" و"توماس كينث"، كما اشتمل التدريب على ورش عمل تفاعلية، وتدريبات على مقاييس أنماط الشخصية وفق مقياس "إيريك بيرن" و"توماس كينث"، بالإضافة إلى عدد ممارسة عدد من النشاطات التفاعلية عن الحوار.
المجتمع المدني
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يكرس جهوده خلال الفترة الحالية في بناء قدرات العاملين فيه، وتعزيز ثقافتهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، بما ينعكس بالإيجاب على الأعمال التي ينفذها المجلس، لافتة أن ذلك يتم من خلال التشبيك والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التكامل في الجهود، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أوضحت "كريم" ، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة المجلس لرفع كفاءة القدرة المؤسسية، التي تعمل على بناء قدرات العاملين فيه، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، الذي وجه به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعمل سيادته على اطلاق مبادرة "سوا سوا" للتنمية البشرية، وكذلك للمساهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وقعا بروتوكول تعاون في مارس الماضي، بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
