في خطوة تهدف إلى تسهيل معاملات العملاء وتلبية احتياجاتهم أثناء السفر، أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية عن تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك عبر خفض الرسوم والعمولات وزيادة حدود السحب والإنفاق الدولي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري بإلغاء شرط تقديم أختام المغادرة والوصول لإثبات استخدام البطاقات بالخارج، والاكتفاء بمتابعة البنوك لاستخدامات العملاء للتأكد من مطابقتها لقواعد السفر، مع الالتزام بالضوابط الرقابية.
وبحسب القوانين والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
أبرز قرارات البنوك
البنك الأهلي المصري
- خفض عمولة تدبير العملة من 5% إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.
- إتاحة صرف النقد الأجنبي بغرض السفر حتى الحد الأقصى المسموح قانونًا (10 آلاف دولار).
بنك مصر
- خفض عمولة تدبير العملة من 5% إلى 3%.
- رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 5 آلاف.
البنك التجاري الدولي (CIB)
- تقليص هامش أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% على جميع البطاقات.
- زيادة الحدود الشهرية للإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان بمختلف الفئات لتتراوح بين 350 ألف و500 ألف جنيه للشراء، وبين 3500 و10,500 جنيه للسحب النقدي.
البنك العربي الإفريقي الدولي
- رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 10 آلاف دولار.
- مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر.
مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر
- خفض رسوم المعاملات الدولية إلى 3%.
- منح العملاء 100% كاش باك والتنازل عن عمولة التدبير.
إي جي بنك (EG Bank)
- رفع حد المشتريات الخارجية إلى 10 آلاف دولار على بطاقات "وورلد إيليت".
- زيادة حد المشتريات أونلاين داخل مصر إلى 5 آلاف دولار.
- خفض عمولة الاستخدام بالعملات الأجنبية إلى 3%.
- رفع حد تدبير النقد الأجنبي للمسافرين إلى 5 آلاف دولار، بدءًا من 14 أغسطس 2025.
QNB مصر
- تخفيض رسوم تدبير العملة إلى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية.
- رفع حد الاستخدام الدولي الشهري للبطاقات إلى 10 آلاف دولار.
- زيادة حدود البطاقات المميزة (سيجنتشر، إنفينيت، وورلد إيليت) إلى ما يعادل 500 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف.
انعكاسات القرارات
من شأن هذه التسهيلات أن تمنح العملاء مرونة أكبر في استخدام بطاقاتهم الائتمانية خارج مصر، سواء في السحب النقدي أو المشتريات، مع خفض تكلفة المعاملات الدولية، بما يدعم حركة السفر ويواكب تحسن أوضاع السوق المصرفي.
