أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الجريمة التي ارتكبها مستعمرون متطرفون مساء الإثنين، باعتدائهم على كنيسة الخضر والمقبرة في بلدة الطيبة شرق رام الله، وإضرام النيران في أشجار داخل المقبرة، في انتهاك صارخ لحرمة الموت والمقدسات المسيحية.
واعتبرت اللجنة، ممثلة برئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة بحق بلدة الطيبة وسكانها، بالتوازي مع حملة اعتداءات واسعة من قبل المستعمرين تجاه الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في محافظات الوطن كافة، الأمر الذي يجسّد السياسة الممنهجة لترويع أبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف الوجود التاريخي، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم واضح من حكومة الاحتلال التي توفر غطاء قانونيا للمستعمرين المعتدين.
وأكدت أن الاعتداء على الأماكن الدينية، والمقابر، والمقدسات، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية، واستفزازا لمشاعر المسيحيين في فلسطين والعالم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاعتداء في بلدة الطيبة ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها المستعمرون بشكل شبه يومي بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، فقد طالت هذه الاعتداءات القرى والبلدات والتجمعات السكنية، وأسفرت عن حرق المنازل والمزروعات، وتخريب الممتلكات، والاعتداء الجسدي على الأهالي، وفرض الحصار على الطرق والمداخل، واقتحام الأماكن المقدسة.
وقالت إن مدينة القدس لم تكن بمنأى عن هذه الممارسات، إذ تتعرض بشكل يومي لانتهاكات ممنهجة تستهدف الهوية الدينية والوطنية فيها، من خلال اقتحام المقدسات، والاعتداء على المصلّين، ومحاولات تهويد متسارعة تطال الأرض والإنسان والتاريخ.
وشددت اللجنة على أن هذا الواقع يتطلب تحركا دوليا فوريا، ليس فقط لحماية المقدسات، بل لحماية الشعب الفلسطيني من منظومة استعمارية تمارس جرائمها أمام أعين العالم دون أي رادع.
وأكدت أن استمرار هذا الصمت الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية وعملية سيؤدي حتما إلى تصعيد أخطر، ويمنح المستعمرين ضوءا أخضر لمواصلة انتهاكاتهم بحق الأرض والمقدسات والوجود المسيحي الفلسطيني، مما ينذر بعواقب وخيمة على حاضر المنطقة ومستقبلها.
يُذكر أن اعتداءات المستعمرين ما زالت مستمرة بوتيرة متصاعدة على بلدة الطيبة، في ظل غياب أي رادع أو محاسبة.
