سيبدأ تطبيق قانون الإيجارات القديمة، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، حيث تزداد القيمة الإيجارية علي الأماكن لغير الأغراض السكنية، لما نص عليه قانون الإيجار القديم تشمل الزيادة جميع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تُستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو مخازن.
اعتبارا من سبتمبر المقبل..بدء تطبيق الزيادة الجديدة في العقود غير السكنية وفقا لقانون الإيجار القديم
وبموجب القانون، سترتفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أمثال الإيجار القانوني المعمول به حاليًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري للوحدة 200 جنيه، فسيصبح 1000 جنيه اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%
كما نصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، بهدف مواكبة معدلات التضخم وضمان الحفاظ على التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
وتشمل هذه الزيادة جميع العقود القديمة المخصصة لغير السكن، والتي استقرت قيم إيجاراتها لسنوات طويلة دون تغيير، ما أدى إلى فجوة واسعة بين القيمة السوقية الفعلية وقيمة الإيجار المدفوع.
قانون الإيجار القديم
وتهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة هذا الخلل من خلال زيادات تدريجية منتظمة، تمنع القفزات المفاجئة في الأسعار وتساعد على إعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة لغير السكن، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والحفاظ على استمرار الأنشطة التجارية التي تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر.
وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف علي الفئات المستحقة لوحدات البديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
