جدد مجلس الأمن الدولي دعوته للحوار بين جميع الأطراف في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع المستمر في البلاد.
وأكد المجلس التزامه بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددًا على أن أي محاولة لإنشاء حكومة موازية تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وأمنه القومي، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة القائمة.
وقال مجلس الأمن في بيان رسمي: «نرفض إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان»، معتبرًا أن هذا التوجه يهدد استقرار البلاد ويعقّد الجهود الدولية الرامية لحل النزاع سلميًا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في التوترات بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع، مع استمرار الاشتباكات في عدة مناطق، ما أسفر عن نزوح آلاف المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على احترام الالتزامات الدولية والتعاون مع المبعوثين الأمميين والدوليين، من أجل تحقيق هدنة مستدامة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
كما شدد المجلس على أهمية العودة للحوار السياسي الشامل، الذي يضمن مشاركة جميع المكونات السودانية، ويضع أسسًا لحكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد بشكل ديمقراطي ومستقر، بما يعزز الأمن والسلم الإقليمي.
وتعكس هذه المواقف الدولية القلق العالمي من أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تفاقم النزاع الداخلي في السودان، كما تؤكد التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه في مواجهة أي محاولات للتقسيم أو إنشاء هياكل موازية للسلطة.
