أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم البنوك العاملة في مصر بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط ابتداء من الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025 ، حيث تستند هذه التعليمات إلي المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
ويفيد هذا النص بأن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يتم فقط بالجنيه المصري ، ما لم يتواجد ما هو خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.
وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.
انفراجة تاريخية في تدبير الدولار.. البنوك تعلن أكبر حزمة تيسيرات للعملاء المسافرين وتخفيضات في عمولة الكريدت كارد
في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، أعلنت البنوك المصرية، بشكل متزامن، عن أكبر حزمة من التيسيرات الخاصة بتدبير الدولار للمسافرين والمعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وقف إلزام مستندات السفر عند استخدام الكريدت كارد
وفي سياق اخر،كان أعلن البنك المركزي المصري، عن إلغاء شرط تقديم مستندات السفر (تذاكر طيران أو إثبات الإقامة) لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، وهو القرار الذي طال انتظاره من قبل عملاء البنوك.
يأتي القرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات من القيود التي فرضت في أعقاب أزمة النقد الأجنبي، ليعود الوضع إلى طبيعته كما كان قبل عام 2020.
خفض رسوم المعاملات الدولية على الكريدت كارد
في انفراجة ثانية، قررت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي تخفيض العمولة على المعاملات الدولية بالكريدت كارد من 5% إلى 3%، وهي النسبة التي كانت سارية قبل عام 2022.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة للتعافي النقدي، حيث كان قد تم رفع العمولة في وقت سابق إلى 10% بسبب ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء، مثل استخدام البطاقات خارج البلاد دون سفر فعلي.
رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار
أعلنت بنوك كبرى، من بينها QNB، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي، والتجاري الدولي، عن رفع سقف تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، بعد أن كان لا يتجاوز ألفي دولار في السنوات الماضية.
وهذا الحد الأقصى يُعد أعلى مرونة تمنحها البنوك منذ فبراير 2022، ما يسهل على المسافرين تغطية نفقاتهم الخارجية بدون الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية أو الوسائل غير الرسمية.
