أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد اعتماد المعايير والأولويات الخاصة بالمستحقين للوحدات السكنية البديلة، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك لضمان وصول هذه الوحدات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل ومنظم.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أن الحكومة أقرت بالفعل القواعد والنظام المعتمد لعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عملية التقييم ستتم عبر نظام النقاط، حيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من المعايير والضوابط الأساسية المعتمدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الآلية تهدف إلى وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد المستحقين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
كما أشار إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لبدء تفعيل هذه اللجان على مستوى جميع المحافظات، في خطوة تمثل انطلاقة عملية نحو تنفيذ القانون بشكل فعّال.
