الجنيه المصري يقفز لأقوى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو عام

الجنيه أمام الدولار

قفز الجنيه المصري الأربعاء إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو عام، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأميركية.

ارتفع الجنيه في التعاملات المبكرة

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجّل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي.

دعم محلي قوي

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث لدى "إي إف جي القابضة"، إن الصعود جاء بدعم "التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى جانب بيع الشركات والأفراد للدولار مع تراجعه أمام الجنيه وباقي العملات نتيجة القرارات الجمركية".

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.

في المقابل، ألغى البنك المركزي شرط تقديم بيانات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وخفّضت بنوك كبرى، منها البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر، رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، ورفعت حدود الشراء في الخارج إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونياً.

رسالة طمأنة للسوق المحلية وللخارج

وفق أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، ورئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري سابقا، فإن رفع البنوك لقيود تدبير العملة للعملاء الأفراد بغرض السفر وعلى بطاقات الائتمان يهدف إلى توجيه رسالتين الأولى هي التأكيد على وفرة موارد النقد الأجنبي ولا يوجد ما يستدعى فرض قيود على هذه التعاملات الصغيرة.

وأوضح ياسين لـ"الشرق" أن الرسالة الثانية خارجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري تؤكد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، لطمأنة المستثمرين بعدم وجود أزمة نقد أجنبي بعد رفع القيود على العملة.

ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لـ"الشرق"، أن هذه الإجراءات أعطت راحة نفسية للسوق وثقة في قدرة القطاع المصرفي على تدبير النقد الأجنبي واستبعاد لشبح وجود أزمة نقد أجنبي ومرونة تداول العملة في الإنتربنك.

وأشار عبد العال إلى أن الهدف الآخر من رفع القيود على تدبير الدولار للأفراد هو طمأنة التجار إلى عدم وجود أزمة تمويل للاستيراد بما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق.

شراء قوي من الأجانب في أدوات الدين

جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية في يوليو وحده، بما يتجاوز 1.11 تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

عوامل خارجية داعمة

تحرك الجنيه أيضاً في مسار صعودي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو متماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

هذا الاتجاه شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، لترتفع معظم عملاتها أمام الدولار، بقيادة البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي، فيما يسعّر المتعاملون احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 80% مطلع الأسبوع.

يتوقع أبو باشا أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه في مصر نحو 48 جنيهاً للدولار خلال 2025، ما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاعه بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.