في ظل استمرار الجدل حول أوضاع معلمي الحصة الذين تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبة بحل جذري لهذه الأزمة ورد كرامة المعلمين.
تجاهل حكومي رغم الوعود
وأوضحت النائبة أن هذه الفئة من المعلمين تحملت على مدار سنوات عبء سد العجز في المدارس، وأسهمت في استقرار العملية التعليمية، إلا أن مطالبهم لم تجد استجابة منذ أكثر من ثلاثة أشهر على طرحها، رغم الوعود السابقة من وزارة التعليم بعدم الاستغناء عنهم.
وأضافت أن تضارب التعليمات بين المديريات التعليمية والإدارات أدى إلى غموض موقفهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد، إذ ربطت بعض الجهات عودتهم بالاحتياج، بينما اشترطت أخرى السن، ما جعلهم "على هامش المنظومة"، على حد وصفها.
وأكدت الجزار أن هؤلاء المعلمين واصلوا أداء دورهم بكفاءة عالية، رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية، معتبرة أنهم يستحقون التكريم ورد الجميل، وليس التهميش أو الاستبعاد بسبب عامل السن.
المطالب المطروحة للحل
وأشارت النائبة إلى أن المطالب المشروعة لهذه الفئة تتمثل في:
1. تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي.
2. احتساب سنوات الخدمة الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.
3. منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.
وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم بإعلان خطة واضحة لدمج هؤلاء المعلمين في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل، مع احتساب سنوات خدمتهم ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية، داعية إلى وضع جدول زمني لحل الأزمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظًا على خبرات وكفاءات ساهمت في استقرار التعليم في مصر.
