"تنمية المشروعات" و"بنك القاهرة" يوقعان عقدين ...

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وحسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد باسل رحمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها أداة رئيسية لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن العقدين يستهدفان دمج أصحاب المشروعات في الاقتصاد الرسمي، وتوفير التمويلات الميسرة مع الاستفادة من التيسيرات الضريبية والحوافز التي تقدمها الدولة، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد.

وأضاف رحمي أن العقد الأول يركز على تمويل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، بينما يستهدف العقد الثاني المشروعات القائمة التي تسعى للتطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

من جانبه، أشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بالشراكة الممتدة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي أسفرت خلال السنوات الماضية عن تمويل آلاف المشروعات وتوفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل. وأوضح أن البنك يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، مع انتشار جغرافي واسع، خاصة في محافظات الصعيد التي تمثل 51% من العملاء، إلى جانب تخصيص 35% من التمويلات للمرأة و54% للشباب.

وأشار الشافعي إلى أن بنك القاهرة يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

في السياق ذاته، أوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5,300 مشروع متناهي الصغر على مستوى الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة والشباب، من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات الرسمية.

كما أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن الاتفاقيتين الجديدتين تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم المشروعات متناهية الصغر، مشددًا على حرص البنك على توجيه التمويلات للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي لرفع قدراتهم الإنتاجية وتعزيز فرص النمو والتشغيل.

يُذكر أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ في عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، من خلال قروض دوارة بقيمة 4.3 مليار جنيه، مما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي.