أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن خطة واسعة النطاق لدعم فوائد القروض الموجهة للأسر والشركات، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، بما يسهم في تعزيز الطلب المحلي وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد الوطني.
وقال نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، خلال مؤتمر صحفي، إن السياسة الجديدة "ستدعم تحول الاستهلاك المحلي إلى قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط اقتصادية متزايدة، خاصة مع استمرار الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الاستثمارات الممولة بالديون والصادرات كركائز للنمو.
وبحسب الخطة، ستمنح الصين دعم فوائد القروض للشركات العاملة في ثمانية قطاعات خدمية استهلاكية رئيسية، إلى جانب المستهلكين الأفراد، حيث سيحصل المستفيدون المؤهلون على دعم سنوي يعادل نقطة مئوية واحدة من الفائدة على القروض.
وأوضح وانغ بو، المسؤول بوزارة التجارة الصينية، أن استهلاك الخدمات يمتلك إمكانات نمو كبيرة في البلاد، مضيفًا أن هذه السياسة ستسهم في توسيع الطلب المحلي وتعزيز استقرار سوق العمل، في ظل تباطؤ نسبي في معدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنت ثلاثة من أكبر البنوك المملوكة للدولة – البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين – التزامها بتنفيذ هذه السياسة بنشاط، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الحكومة في دعم المبادرة الجديدة.
وتختلف هذه السياسة عن الإجراءات السابقة التي كانت تُلزم البنوك بتقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة، حيث ستتحمل الحكومة هذه المرة التكلفة المباشرة للدعم، وهو ما يعكس إدراك الجهات التنظيمية لحجم الضغوط على أرباح البنوك.
ووفقًا لتقرير بحثي صادر عن شركة "هوتاي للأوراق المالية"، من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة رغبة الأسر في الاقتراض، مع السماح للبنوك بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية على القروض الاستهلاكية عند مستويات تفوق 3%. ويرى محللو الشركة أن هذا التوجه من شأنه دعم نمو قطاع الخدمات وتوسيع القاعدة الاستهلاكية، مما قد يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الصين تحديات اقتصادية تتعلق بضعف وتيرة النمو، وتباطؤ الطلب الخارجي، وتداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وبحسب مراقبين، فإن نجاح هذه السياسة قد يمثل نقطة تحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الاستهلاك المحلي كقوة محركة للنمو، بما يقلل من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
