في مشهد اقتصادي يتسم بالتحديات وتقلبات أسعار الطاقة عالميًا، جاء قرار الحكومة المصرية ليحمل أنباء مطمئنة للملايين من الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، حيث تم تثبيت أسعار الكهرباء للعام الجديد 2025، لتظل كما هي دون أي زيادة.
وهذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين من الأعباء الإضافية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية، في وقت تتسابق فيه الحكومات حول العالم لاحتواء تداعيات التضخم وأزمات الطاقة.
ثبات الأسعار رغم الضغوط
منذ سبتمبر 2024، حافظت تعريفة الكهرباء على استقرارها، وهو ما أكده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الدولة تضخ دعمًا يصل إلى 190 مليار جنيه للقطاع.
وأوضح أن معالجة مديونية وزارة البترول ممكنة إذا تم بيع الكهرباء بتكلفة إنتاجها الفعلية.
التعريفة المطبقة للقطاع المنزلي
وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جاءت الأسعار كما يلي:
- من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًا
- من 0 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 ك.و.س: 155 قرشًا
- من 351 إلى 650 ك.و.س: 195 قرشًا
- من 0 إلى 1000 ك.و.س (بدون دعم): 210 قروش
- أكثر من 1000 ك.و.س: 223 قرشًا
أسعار العدادات التجارية
- من 0 إلى 100 ك.و.س: 85 قرشًا
- حتى 250 ك.و.س: 168 قرشًا
- حتى 600 ك.و.س: 220 قرشًا
- حتى 1000 ك.و.س: 227 قرشًا
- أكثر من 1000 ك.و.س: 233 قرشًا
العداد الكودي ومسبوق الدفع
العداد الكودي يُحاسب بأسعار الشرائح المنزلية نفسها، دون أي تمييز. أما العدادات مسبوقة الدفع، فيتم احتساب الاستهلاك آليًا وفق الشرائح المعلنة، ما يمنح المستهلك قدرة أكبر على التحكم في فاتورته.
التعريفة الصناعية
- الجهد المتوسط: 138.9 قرش/ك.و.س
- الجهد المنخفض: 150 قرش/ك.و.س
دعم المواطن والنمو الاقتصادي
بقاء الأسعار كما هي لا يقتصر أثره على دعم الأسر فقط، بل يعزز من استقرار القطاعات الإنتاجية والتجارية، ما يفتح المجال لمزيد من النمو الاقتصادي في ظل بيئة طاقة مستقرة.
في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يعيشها العالم، يظل قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء في مصر خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، فهو لا يقتصر على حماية الأسر من ضغوط الفواتير الشهرية، بل يمتد ليحافظ على استقرار الأنشطة التجارية والصناعية، ما يدعم عجلة الإنتاج ويحافظ على تنافسية السوق المحلي.
وهذا التوجه يعكس رؤية الدولة في موازنة احتياجات المواطن مع متطلبات الاقتصاد، وضمان استمرار الخدمات الأساسية بجودة واستقرار، ومع التحديات المستمرة في قطاع الطاقة عالميًا، يبقى ثبات الأسعار بمثابة رسالة طمأنة بأن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي معًا.
