أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%. كما أكد البنك إتاحة توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، في حدود المبالغ المسموح بحملها قانونيًا عبر المطارات والموانئ المصرية.
وبحسب القوانين والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما يُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز هذا الحد عبر الإقرار الجمركي. وعند المغادرة، يمكن للمسافر حمل ما تبقى من المبلغ الذي سبق الإفصاح عنه، بشرط تقديم المستندات المثبتة لذلك.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا ألغى بموجبه البند رقم (2) من التعليمات الصادرة في 29 أكتوبر 2023، والذي كان يشترط متابعة العميل لتقديم ما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا تجاوز تلك الفترة.
وأكد المركزي أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتعين على البنك المصدر اتخاذ الإجراءات الواردة في البند رقم (3) من كتاب أكتوبر 2023، والالتزام كذلك بما جاء في الكتاب الدوري المؤرخ 11 فبراير 2024، والخاص بإحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.
