الثلاثاء 12 اغسطس 2025 | 05:59 مساءً
في حوار موسع مع برنامج "مال وأعمال"، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القمم التاريخية التي تحققها البورصة في الفترة الأخيرة تعكس ثقة المستثمرين في الخطط التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشيخ أن الأسواق المالية تُعد مؤشرًا مسبقًا على توقعات النمو الاقتصادي لأي دولة، مضيفًا أن الأداء القوي للبورصة المصرية يعكس برنامج التطوير الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأضاف الشيخ أن خطة تطوير البورصة التي بدأ تنفيذها منذ نهاية أغسطس 2023 تضمن 61 هدفًا واضحًا تتوافق مع احتياجات السوق الفعلية. وأوضح أن أبرز خطوات التنفيذ كانت التركيز على تحديث نظام التداول، حيث تم التعاقد على أفضل الأنظمة العالمية للتداول والرقابة عليها، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل شركات السمسرة، وشركة مصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية، وجميع أجهزة الدولة ذات الصلة.
وتابع أن النجاح في تطوير البورصة لم يكن منفردًا لأي جهة، بل جاء نتيجة للتنسيق التام بين جميع أطراف المنظومة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وعن الآليات الجديدة التي سيتم طرحها في السوق، كشف الشيخ عن العمل على تطوير سوق الأوامر لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة سيولة التداول، مشيرًا إلى أن التداول على الأوراق المالية غير المقيدة يمثل جزءًا كبيرًا من التعاملات بالبورصة، ولهذا تم تطوير آلية القبول الآلي للأوامر لتشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة المودعة في الحفظ المركزي، بهدف تشجيع الإيداع المركزي وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بما يؤهلها لاحقًا للقيد الرسمي في البورصة.
وفيما يتعلق بتشجيع الشركات الناشئة على التواجد في السوق، بيّن الشيخ أن السوق المصري مقسم حاليًا إلى السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يُفكر في إنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة التي تمتاز بظروف خاصة ومخاطر أعلى لكنها تعمل في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية. وأكد أن هذا التوجه ليس جديدًا بل مستوحى من تجارب دولية وإقليمية، وسيتم تنظيم السوق الجديد وفقًا لضوابط حاكمة بعد دراسات موسعة بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية.
وعن استعداد البورصة لاستيعاب طروحات شركات حكومية كبرى، أوضح الشيخ أن نجاح الطروحات الأخيرة، التي تمت بمنتهى الحرفية والشفافية، يؤكد جاهزية السوق ومرونته لاستقبال المزيد من الطروحات، خاصة الحكومية منها التي تعتبر ركيزة رئيسية لزيادة رأس المال السوقي وتصنيف البورصة على المستويات الدولية، مما يعزز جاذبية السوق للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأكد أن القيد في البورصة هو العامل الأهم الذي يضمن التزام الشركات بضوابط الحوكمة، ومعايير المحاسبة والمراجعة، مما يزيد من ثقة المستثمرين، وهو ما ينعكس على سرعة تنفيذ الطروحات الحكومية الناجحة.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وفي الختام، عبر الشيخ عن تفاؤله بأداء البورصة خلال النصف الثاني من عام 2025، مؤكدًا أن السوق يواصل تجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ويشهد نموًا في متوسطات التداول اليومية، وعدد العمليات، والعملاء الجدد، مما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي، مضيفًا أن هناك خطة استراتيجية جديدة تركز على جودة الطروحات وعمليات القيد، بهدف زيادة ثقة المتعاملين وتعزيز الأداء المستدام.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
