أعلن نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك أن بلاده ستنفذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى النرويج.
النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو
ويأتي هذا عقب إعلان أوسلو، بوقف صندوق السيادي النرويجي استثماراته في إسرائيل احتجاجاً على استمرار حرب غزة والانتهاكات التي تقوم بها الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة.
أدان كرافيك جرائم إسرائيل في غزة، واستهداف المدارس والمستشفيات والصحفيين، وتجويع المدنيين. وأكد استعداد النرويج لتطبيق القانون الدولي باعتقال نتنياهو إذا دخل الأراضي النرويجية.
وفي نوفمبر 2024 الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة. كما فرضت النرويج، إلى جانب دول أخرى، عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف متورطين في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.
صندوق الثروة السيادي النرويجي يوقف استثماراته في إسرائيل
وأمس، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وقف استثماراته في إسرائيل
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنهى جميع العقود مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأصدرت الحكومة النرويجية تعليماتٍ للصندوق بمراجعة استثماراته في شركات إسرائيلية، عقب انتقاداتٍ وجهت له بدعمه غير المباشر للهجمات على غزة.
وقال وزير المالية النرويجي أن القرار نابعٌ من "تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وصرح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (NRK) بأن هذا الاستثمار أثار مخاوف. وقال: "نحتاج إلى توضيح بشأن هذا الأمر لأن ما أقرأه يُقلقني".
وقد رفع الصندوق، الذي تديره شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (NBIM)، حصته في شركة بيت شيمش الإسرائيلية لصناعة محركات الطائرات من 1.3% في عام 2023 إلى 2.09% بنهاية عام 2024، بإجمالي أسهم بقيمة 15.2 مليون دولار أمريكي
وتدير النرويج أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، واستثمر الصندوق في 65 شركة إسرائيلية بنهاية العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن ديسمبر 2023.
وفي يونيو الماضي، أعلن صندوق السيادي النرويجي بمراجعة استثماراته في مصارف إسرائيلية وذلك على خلفية أنشطتها في الضفة الغربية.
وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أسهم أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
