تواصل القاهرة لعب دور محوري في المساعي الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتوازي مع جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية واحتواء المخطط الإسرائيلي الرامي إلى إعادة احتلال القطاع.
وفي هذا السياق، شهدت القاهرة زيارة وفد قيادي رفيع من حركة "حماس"، الاثنين، برئاسة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة ورئيس وفدها التفاوضي، لإجراء مباحثات مهمة "لسد الفجوات" التي ظهرت في المباحثات الأخيرة مع إسرائيل.
القاهرة في قلب الوساطة
ترى مصادر مطلعة أن مصر تسعى بقوة لإحياء مفاوضات التهدئة، خاصة في ظل مؤشرات إسرائيلية متزايدة حول نوايا لشن عملية عسكرية شاملة داخل قطاع غزة. وتعمل القاهرة على منع التصعيد، من خلال تعزيز التنسيق مع "حماس" من جهة، ومع القوى الدولية من جهة أخرى، خاصة الولايات المتحدة وقطر، حيث تشير تقارير إلى محادثات جرت مؤخراً بين مبعوثين أميركيين ورئيس وزراء قطر، في إطار تحريك المياه الراكدة في مفاوضات التهدئة.
مواجهة المخطط الإسرائيلي
في الوقت ذاته، تحذر القاهرة، إلى جانب دول أوروبية، من خطط إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة، وهي خطوة ترى فيها تهديداً للاستقرار الإقليمي وتكريساً لحرب مفتوحة. وقد أعلنت إسرائيل مؤخراً خطتها للسيطرة الكاملة على غزة، وتشكيل إدارة مدنية لا تتبع "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من فرنسا وأستراليا، التي تعهدت بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وأمام هذا المشهد المعقد، تسعى القاهرة لتفكيك عقد التفاوض، من خلال التركيز على قضايا أساسية مثل إدخال المساعدات، تبادل الأسرى، وقف إطلاق النار، ونزع فتيل الحرب عبر إحياء الوساطة الإقليمية والدولية. ويرى محللون فلسطينيون أن علاقة "حماس" بمصر لم تنقطع يوما، وأن التنسيق بين الطرفين في تصاعد مستمر رغم التحديات.
يترافق الحراك المصري مع ضغط دولي متزايد على الحكومة الإسرائيلية، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من كارثة وشيكة إذا نفذت إسرائيل مخططها باحتلال القطاع مجدداً. كما أعربت دول غربية ككندا وبريطانيا عن دعمها لحل الدولتين، في محاولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية وكبح جماح التصعيد.
وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 21 شهرا من القتال.
وكان الحديث يدور حول مقترح هدنة مؤقتة لمدة ستين يوما يتم خلالها الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين احتجزتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر 2023، و18 من الجثث مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وتعتقد إسرائيل أن حماس ما تزال تحتجز 50 أسير من بينهم 20 على قيد الحياة.
وتطالب حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي تقول إن أحد أهداف الحرب هو القضاء على قدرات الحركة عسكريا وسلطويا في غزة.
وكانت حماس قد أكدت يوم الثاني من الشهر الجاري أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وذلك ردا على تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، تحدث فيها عن استعداد حماس لنزع سلاحها.
وقالت حماس في بيان صحفي آنذاك إن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، أدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وأكثر من 154 ألف مصابا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني والبنية التحتية.
