شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول السفن والبضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 13 سفينة جديدة، وغادرت منه 6 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، ما يعكس استمرار الميناء في أداء دوره المحوري كأحد أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.
ووفقًا للبيان الصادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، فقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة العديد من السلع الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصدير، من أبرزها الفوسفات، والملح، واليوريا، والحديد، والجبس، والأسمنت، والكلينكر. كما أوضح البيان أن الميناء يواصل دعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وفيما يتعلق بحركة الواردات، أشار البيان إلى أن الميناء استقبل خلال نفس الفترة شحنات من الأخشاب، والقمح، والذرة، وفول الصويا، إضافة إلى عدد من السلع الاستهلاكية والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات. ويأتي ذلك في إطار دور الميناء كمحور رئيسي لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والمواد الخام، بما يدعم استقرار الأسعار وتوافر المخزون الاستراتيجي.
كما أكد البيان أن هيئة الميناء تواصل العمل على تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة الأرصفة وساحات التخزين، بهدف تسريع عمليات الشحن والتفريغ وتقليل زمن بقاء السفن بالميناء، بما يسهم في زيادة حجم التداول وتلبية احتياجات حركة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن ميناء دمياط يشهد توسعات مستمرة في البنية التحتية وتطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تطبيق أحدث النظم الملاحية وإجراءات السلامة لضمان انسيابية حركة السفن وسلامة الأرصفة والمعدات. كما تعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع شركات الملاحة العالمية لزيادة عدد الخطوط الملاحية المنتظمة التي تمر عبر الميناء، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي لتجارة الحاويات والبضائع العامة.
ويعد ميناء دمياط من الموانئ المصرية الرائدة التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط بالقرب من ممرات التجارة العالمية، إضافة إلى ارتباطه بشبكة طرق وسكك حديدية تسهل نقل البضائع إلى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية.
كما يواصل الميناء تنفيذ خطط التطوير التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه المؤشرات حجم النشاط التجاري والاقتصادي الذي يشهده ميناء دمياط، ودوره في دعم حركة الصادرات والواردات، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
