عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.
موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل
ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.
وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واستهل الدكتور فريد اللقاء بتوجيه خالص التهنئة إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق، ثم استعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن تكامل أدوار الجهات الرقابية مع العمل الدبلوماسي الخارجي يعد عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل: سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة في سبيل ضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار إلى التشريعات المبتكرة التي تستهدف جذب التمويل ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها البلاد، لما للقطاع المالي غير المصرفي من دور مهم في توفير مصادر تمويل متنوعة، ولأنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول العرض التقديمي، أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين فيه، حيث تحدد هذه القوانين الإطار التنظيمي لكل نشاط وتضع معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر والإفصاح، بما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهدف هذه المنظومة التشريعية إلى دعم الشمول المالي وإتاحة التمويل لشريحة أوسع من الأفراد والمشروعات، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومنظمة، فضلًا عن مواءمة السوق المصرية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر النظامية.
وبيّن أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ونوّه الدكتور فريد، إلى وجود 6791 مهني يعملون بنشاط سوق رأس المال، إلى جانب 14646 مهني يعملون بنشاط التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقب للحسابات.
وفيما يتعلق بتطور مؤشرات أداء سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 299 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولفت إلى نمو إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من عام 2025 مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسلّط الضوء على نمو رأس المال السوقي ليسجل 2.4 تريليون جنيه في يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.
