عقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أعمال دورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث بحثت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والعمل، إلى جانب مجالات أخرى تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال الاجتماعات، أن العلاقات المصرية الأردنية نموذج يُحتذى به في العمل العربي المشترك، مشددًا على أن الإرادة السياسية القوية والدعم المتبادل من قيادتي البلدين أسهما في دفع مسيرة التعاون إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أن هذه الدورة تركز على مشروعات نوعية تعزز الشراكة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا أوسع للتكامل في مجالات الصناعة، والطاقة، والنقل، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع الخطط التنموية في كلا البلدين.
وفي مجال الصناعة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الصناعات التكاملية، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والهندسية، باعتبارها مجالات ذات قيمة مضافة عالية. كما بحث الطرفان إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يساهم في انسياب السلع بين البلدين.
أما في قطاع النقل، فقد ناقشت اللجنة خطط تطوير البنية التحتية للربط البري والبحري، وزيادة التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب دراسة مقترحات لإنشاء خطوط لوجستية جديدة تسهم في دعم حركة التجارة. كما تم التطرق إلى مشروع تطوير ميناء العقبة وتعزيز الربط مع الموانئ المصرية على البحر الأحمر، بما يدعم حركة الركاب والبضائع.
وفي مجال الطاقة، اتفق الطرفان على رفع قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن من 500 ميجاوات حاليًا إلى 2000 ميجاوات مستقبلاً، مع بحث فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تبادل الخبرات في تحسين كفاءة الطاقة وتطوير الشبكات. كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة.
وفي قطاع العمل، أعلن الجانبان عن اتفاق يقضي بإتاحة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية الماهرة في الأردن، مع تيسير إجراءات تصويب أوضاع العمالة القائمة، بما يضمن حقوقهم القانونية ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد الأردني.
واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب التحضير لعقد منتدى استثماري ومعارض تجارية مشتركة قبل نهاية العام الجاري، لعرض الفرص المتاحة وتعزيز الروابط بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
