أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصةً لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي.
وأوضحت عبد العال، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات المقررة بالقانون تمنح الممولين إمكانية تسوية النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن أو لجان إنهاء المنازعات، من خلال إعفاءات كبيرة من مقابل التأخير والفوائد، إذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المقررة.
وأشارت إلى أن القانون يوفر إعفاءً كاملاً من جميع مقابل التأخير في حال السداد قبل نهاية المدة المحددة، مما يخفف العبء المالي عن الممولين ويتيح لهم استعادة استقرارهم المالي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات والمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنهاء المنازعات بما يقلل من الوقت والتكلفة.
كما شددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية المبادرة للممولين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، حيث يمكنهم الاستفادة من أحكام القانون بشكل أكبر، نظرًا لتوافر البيانات والمستندات التي تثبت أحقية المبالغ وسهولة التسوية، مؤكدة أن الالتزام بالنظم المحاسبية الدقيقة يسهم في تسريع إجراءات الفصل في النزاعات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تعمل على تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون، من خلال توفير فرق عمل متخصصة في جميع المأموريات والمناطق الضريبية، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للممولين، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة لشرح مزايا المبادرة وآليات الاستفادة منها، سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر المنصات الإلكترونية للمصلحة.
وأشارت عبد العال إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2025 يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية والكفاءة، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بل من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بدعوة جميع الممولين والمكلفين إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة المقررة، مؤكدة أن المصلحة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذه التسهيلات، بما يحقق مصلحة الممولين والدولة على حد سواء.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، وتؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
