قال مسؤول حكومي لـ"البوابة نيوز" إن وزارة المالية ستطرح أول برنامج للصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري من خلال بيعها مباشرة للبنوك المدرجة في قائمة المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers)، باعتبارها المشتري الأول، على أن تقوم هذه البنوك بإعادة بيع الصكوك أو تداولها في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن الإصدار الأول من البرنامج، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 20 مليار جنيه، سيبدأ بشريحة محدودة لاختبار السوق، مع إمكانية زيادة حجم البرنامج إذا لاقى إقبالًا قويًا، مشيرًا إلى أن الطرح سيتم خلال الشهرين المقبلين.
وستصدر الصكوك بصيغة الإيجارة على أصول بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، مع توزيعها على آجال متنوعة تشمل قصيرة الأجل (3 سنوات)، ومتوسطة (5–7 سنوات)، وطويلة حتى 10 سنوات، بما يمنح مرونة أكبر للمستثمرين.
وأضاف المسؤول أن تسعير الصكوك يختلف عن أذون وسندات الخزانة التقليدية، إذ يعتمد على عائد دوري في صورة "إيجار" يُدفع لحملة الصكوك، لكنه يتأثر بشكل غير مباشر بظروف السوق وأسعار الفائدة كمؤشر للتكلفة، مؤكدًا أن وزارة المالية ستلتزم بسداد العوائد في مواعيدها، وفي نهاية الأجل يتم رد القيمة الاسمية للمستثمرين.
وقال أحد رؤساء البنوك المشاركة إن 16 بنكًا من قائمة الـ Primary Dealers، بجانب ثلاثة بنوك إسلامية كبرى، بدأوا بالفعل دراسة تفاصيل الإصدار، بما في ذلك هيكل الطرح وحجم الشرائح والعوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة، فضلًا عن تأثيره على السيولة في السوق. وأضاف أن البرنامج يمثل أداة تمويلية جاذبة بفضل توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ودعمه الحكومي، وانخفاض مخاطره، ما يجعله مناسبًا للبنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
ويأتي هذا التحرك بعد نجاح الطرح الدولي للصكوك السيادية بالدولار في نهاية العام المالي الماضي، ضمن خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكانت وزارة المالية قد حدّثت قائمة المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في سوق أدوات الدين الحكومية عام 2022، بعد سنوات من ثبات شبه كامل لهذه القائمة، والتي كانت تضم بعض البنوك ذات المشاركة المحدودة أو الأداء الضعيف.
وجاء التحديث بهدف رفع كفاءة السوق وضمان أن تضم القائمة فقط البنوك والمؤسسات المالية القادرة على توفير السيولة وتغطية الإصدارات بكفاءة، مع وضع معايير أكثر صرامة تشمل قوة الموقف المالي، وحجم رأس المال، وخبرة التعامل في أدوات الدين، والقدرة على إعادة التسويق السريع.
وأسفر التحديث عن استبعاد عدد من البنوك غير النشطة، وإضافة بنوك محلية وأجنبية أكثر نشاطًا، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق تسعير أفضل للإصدارات الحكومية.
وتضم قائمة Primary Dealers أكبر البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وهي الجهات المخوّل لها الاكتتاب المباشر في إصدارات أذون وسندات الخزانة وإعادة بيعها في السوق الثانوية، مما يضمن تغطية الإصدار بكفاءة. وتحرص وزارة المالية على مراجعتها بشكل دوري للتأكد من التزام البنوك المدرجة فيها بمعايير الأداء والجودة في التعامل مع أدوات الدين الحكومية.
