أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد الخضر أن المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في مصر خلال الشهرين الماضيين يعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار انعكس إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة، وساهم في تقليص الضغوط التضخمية على السوق المحلي.
قال الخضر، في مداخلة تليفزيونية، أن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو مقارنة بـ 14.4% في يونيو، لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعد أمرًا مهمًا للمستهلك المصري الذي يبحث عن ثبات الأسعار كأولوية.
وأوضح أن سياسات البنك المركزي النقدية لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الانخفاض، خاصة من خلال تثبيت واستقرار سعر الصرف، الأمر الذي قلل من فاتورة الاستيراد وخفّض الضغوط السعرية على السلع.
وأضاف أن حالة الاستقرار دفعت العديد من التجار والشركات إلى تثبيت الأسعار أو خفضها، وهو ما عزز قدرة الأسر المصرية على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الخضر إلى أن الدولة تعمل على تعزيز المنتج المحلي وتوطين الصناعة، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكّدًا أن المبادرات الحكومية التي زادت في الفترة الأخيرة، والمتوقع استمرارها خلال موسم المدارس، ستدعم انخفاض معدلات التضخم وتزيد المعروض من السلع والخدمات، مما يرسخ الاستقرار في السوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
