دفع المستشار طاهر الخولي أمام هيئة المحكمة بأن القضية تفتقر إلى قرار إحالة من النيابة العامة أو من جهاز الكسب غير المشروع، أو حتى قيد ووصف قانوني للمتهمين، وذلك طبقًا للمادة الخامسة من قانون الكسب غير المشروع. وبناءً عليه، اعتبر أن حكم أول درجة الصادر بحق المتهمين قد بُني على غير سند صحيح من القانون.
وأوضح "الخولي" في مرافعته أن أبناء الراحل كمال الشاذلي، المتهمين في القضية، كانوا في موضع المستفيدين من الكسب غير المشروع وليسوا فاعلين أصليين، ما يعني – قانونًا – عدم جواز معاقبتهم بالحبس كما جاء في حكم أول درجة. كما أشار إلى أن القضية شملت زوجة كمال الشاذلي رغم ثبوت وفاتها، الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى بحقها.
وقد تمكن المستشار طاهر الخولي من الحصول على حكم من محكمة الجنايات الاستئنافية يقضي بإلغاء حكم حبس أبناء كمال الشاذلي، والصادر في اتهامهم بالكسب غير المشروع.
تعود وقائع القضية إلى اتهام ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، بتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 16 مليون جنيه، إلى جانب أراضٍ مملوكة للدولة في عدة محافظات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" ضدهم بعد تصالحهم ورد الأموال والأراضي محل النزاع، إلا أن النائب العام الأسبق طعن على القرار استنادًا إلى نصوص قانون الكسب غير المشروع، ما أعاد القضية إلى أروقة المحاكم منذ عام 2016.
وخلال مراحل التقاضي، صدر في 2024 حكم أول درجة بحبس الورثة سنة واحدة وإلزامهم برد المبالغ محل الاتهام، رغم غياب قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما اعتبرته محكمة الجنايات الاستئنافية مخالفة للإجراءات القانونية الواجبة.
وبناءً عليه، ألغت المحكمة الحكم وأعادت أوراق القضية للنيابة لاتخاذ ما يلزم، مؤكدة أن المتهمين كانوا في موضع المستفيدين لا الفاعلين الأصليين، فضلًا عن انقضاء الدعوى بحق زوجة الراحل لوفاتها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
