أكد جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، أن الأجهزة الأمنية في البلاد تبذل جهودًا مكثفة لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالإعانات الاجتماعية، مشيرًا إلى تسجيل نحو 4900 حالة احتيال خلال العام الماضي.
وأوضح كارنر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الشرطة ستقوم بتنفيذ عدة حملات وعمليات أمنية موجهة خلال الأسابيع القادمة لتعزيز الرقابة ومكافحة هذا النوع من الجرائم، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو استغلال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الكشف المبكر عن حالات الاحتيال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن مكافحة هذه الظاهرة تشكل أولوية لضمان نزاهة النظام الاجتماعي في النمسا.
تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف من استغلال بعض الأفراد للأنظمة الاجتماعية، مما يؤثر على الموارد ويعيق تقديم المساعدات للمستحقين الحقيقيين.
