أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد الأكبر في العالم بقيمة تريليوني دولار، اليوم الاثنين عن إنهاء جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته في إسرائيل، وسحب أجزاء كبيرة من محفظته الاستثمارية في البلاد.
جاء هذا القرار نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي المتوتر في المنطقة، حيث أعرب الصندوق عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة وتأثيرها المحتمل على الاستثمارات هناك.
وأكد الصندوق أنه يتخذ هذا الإجراء في إطار تقييم مستمر لمخاطر الاستثمار، وأنه ملتزم بسياسات استثمارية مسؤولة تراعي الجوانب الأخلاقية والبيئية والاجتماعية.
يُشار إلى أن صندوق الثروة السيادية النرويجي يُعد من أكبر المستثمرين الدوليين، ويؤثر قراره هذا بشكل كبير على الأسواق العالمية، خاصةً مع حجم الاستثمارات التي كانت موجهة نحو شركات ومنشآت إسرائيلية في قطاعات متنوعة.
ويأتي هذا السحب في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، مما دفع الصندوق لإعادة تقييم وضعه الاستثماري بما يتماشى مع رؤيته طويلة الأمد للحفاظ على استقرار عوائد المستثمرين.
