كشف المستشار طاهر الخولي، عن أن جريمة غسل الأموال لا يمكن أن تقع بمفردها، بل يجب أن يسبقها ما يطلق عليها جريمة أولية أو كما يطلق عليها جريمة المصدر جنائية أو جنحة نتج عنها أموال غير مشروعة.
وقال “الخولي” في تصريحات صحفية أن قانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 عرف جريمة غسل الأموال “أنها إضفاء صفة المشروعية على أموال غير مشروعة” مشيرا إلى أنه محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني، وذلك من خلال استثمارها أو إيداعها في البنوك أو تحويلها لأصول مختلفة مثل العقارات أو الأسهم أو المعادن الثمينة.
ونوه إن المتهم قد يعاقب علي الجريمتين معًا، خاصة إذا كان يعلم انه تلقي أموالا من جريمة يعلم مصدرها ويعد شريكا في غسيل الأموال.
وأكد أن عقوبة غسل الأموال تصل إلى السجن 7 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المضبوط، مع مصادرة الأموال محل الجريمة لصالح الدولة.
ذكر الخولي أن أول قضية تم تطبيق القانون عليها في مصر كانت قضية الآثار الكبرى عام 2003، لافتًا إلى أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال قبل إصدار القانون. وقبل عام 2002، لم يكن هناك نص قانوني يجرم هذه الجريمة.
طالب المواطنين بضرورة الحذر عند تلقي أي أموال أو تحويلات، خاصة من مصادر مجهولة أو من الخارج، مشيرا إلى أن القانون يراقب المعاملات المالية، وذلك عبر وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي، التي تقوم برصد أي تدفقات مالية غير معتادة أو غير مبررة علي الحسابات البنكية.
