أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ونُشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
قانون الموارد المائية والري
ويتكون قانون الموارد المائية والري من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويأتي نصه كالتالي:
المادة الأولى
المادة 107:
يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
