أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، الاثنين، عن خطط لتقليص نحو خُمس موظفيه، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية، بعد أن قررت الحكومة تخفيض ميزانيته بشكل كبير. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة حكومية أوسع لخفض الإنفاق العام وإعادة الميزانية الوطنية إلى الفائض.
وقال متحدث باسم البنك، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها وكالة "رويترز"، إن الخطة تتضمن إلغاء 142 وظيفة، من بينها 32 وظيفة شاغرة، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة شاملة لهيكل المؤسسة. وبحسب بيانات البنك لشهر ديسمبر 2024، بلغ عدد موظفيه 660 موظفاً، ما يعني أن الخفض يمثل نسبة تقترب من 20%.
وأشار البنك إلى أنه في المرحلة النهائية من عملية "تصميم وتنفيذ الهيكل التنظيمي"، وأنه يتوقع استكمال إجراءات الاستغناء عن الموظفين بحلول 13 أكتوبر 2025. وأضاف: "ندرك أن هذه فترة مليئة بالضبابية بالنسبة لموظفينا، وملتزمون بإدارة هذه العملية بعناية واعتبار"، مؤكداً الحرص على الالتزام بمعايير الشفافية في الإجراءات.
يعود قرار البنك إلى خفض حاد في ميزانيته التشغيلية بنسبة 25% للسنة المالية الجارية، بعدما أعلنت الحكومة في أبريل 2025 عن مراجعة شاملة للإنفاق في القطاع العام. وكان البنك قد صرّح في حينه أنه يعتزم مراجعة مستويات التوظيف والنفقات الأخرى للتكيف مع الميزانية الجديدة.
وكشفت وثيقة حكومية نشرت في أبريل أن وزارة الخزانة النيوزيلندية قامت بمراجعة طلب البنك لتمويل قدره 1.03 مليار دولار نيوزيلندي (613.37 مليون دولار أميركي) لفترة خمس سنوات، وخلصت إلى أن الطلب "لا يقدم قيمة جيدة مقابل المال"، وهو ما دفع إلى تخفيض التمويل المعتمد.
منذ وصولها إلى السلطة في أواخر 2023، بدأت الحكومة المحافظة في تنفيذ تخفيضات واسعة في القطاع العام، ضمن خطتها لإعادة الميزانية العامة إلى مسار الفائض المالي. وتشمل هذه الخطة إعادة النظر في أولويات الإنفاق، ودمج بعض الإدارات، وتقليص عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية.
ويرى محللون أن تقليص النفقات في البنك المركزي النيوزيلندي قد يؤثر على قدرته في تنفيذ مهامه الرقابية والنقدية بنفس الكفاءة السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار السلع والعملات. إلا أن الحكومة تصر على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية.
كما أشار بعض الخبراء إلى أن هذه التخفيضات تأتي في وقت حساس، حيث يواصل البنك المركزي جهوده لمكافحة التضخم وضبط أسعار الفائدة، وهي مهام قد تتطلب موارد بشرية كافية لضمان دقة التنفيذ وسرعة الاستجابة.
يضع قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض نحو خُمس موظفيه المؤسسة أمام اختبار جديد في الحفاظ على أدائها وسط بيئة مالية أكثر تقشفاً. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد توازناً دقيقاً بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات ضبط الإنفاق، في وقت تواصل فيه الحكومة السير على نهجها في تقليص حجم القطاع العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
