مراسلة العربية: أسواق المال تترقب أرقام التضخم الأمريكية وسط احتمالات خفض الفائدة

التضخم في أمريكا

ترقُبٌ شديد يهيمن على الأسواق العالمية مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تكون هذه الأرقام مؤشرًا رئيسيًا للتأثيرات المستمرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.

توقعات متباينة للتضخم الأمريكي

قالت كارينا كامل، مراسلة قناة العربية، إنه على الرغم من ضعف البيانات الأخيرة لسوق العمل الأمريكي، التي أظهرت إضافة 70,000 وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في شهر يوليو، فإن الأعين ستكون موجهة إلى أرقام التضخم، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI).

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي (الـ "هيدلاين سي بي آي") من 2.7% إلى 2.8%، بينما يُتوقع أيضًا أن يرتفع التضخم الأساسي (Core CPI) على أساس سنوي بنسبة 3%، في حين تستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي وصول التضخم إلى 2% كحد أقصى. وأضافت كامل أن هذه البيانات ستكون محورية لتحديد ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وهو احتمال ارتفعت احتماليته بشكل كبير ليصل إلى 90%، مقارنةً بـ60% قبل صدور أرقام الوظائف.

الأثر المحتمل على الفيدرالي الأمريكي والأسواق

المسألة التي تشغل بال المحللين حاليًا هي التوازن بين التضخم المرتفع وسوق العمل الضعيف. فإذا استمر التضخم في الارتفاع رغم الضعف الواضح في سوق العمل، ما الذي سيؤدي إلى تحرك الفيدرالي؟ هل سيتخذ البنك الفيدرالي خطوة لدعم سوق العمل من خلال خفض الفائدة، أم سيستمر في اتباع سياسة الحذر في مواجهة التضخم؟ هذا السؤال يظل معلقًا في أذهان الأسواق العالمية، التي قد تشهد تقلبات حادة في حال كانت أرقام التضخم أعلى من المتوقع.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

الركود الاقتصادي واحتمالية خفض الفائدة

في سياق متصل، قامت جي بي مورغان بتعديل توقعاتها بشأن خفض الفائدة، مشيرةً إلى أن الموعد المحتمل قد يكون في سبتمبر بدلاً من أواخر العام، بينما ارتفعت احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود إلى 40%، مقارنةً بالتوقعات السابقة.

التوترات السياسية وتأثيرها على الثقة في البيانات الاقتصادية

من جهة أخرى، شهدت الأسواق بعض التوترات بعد إقالة مسؤول الحكومة الأمريكية عن مكتب "بيرو أوف ليبر ستيك"، وذلك بسبب مراجعته لأرقام الوظائف الضعيفة. ويشير البعض إلى أن هذه الإقالة قد تكون جزءًا من التحركات السياسية لمهاجمة مصداقية الأرقام الاقتصادية، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، ما قد يُسبب القلق في الأسواق من إمكانية التشكيك في البيانات الرسمية.

المحادثات التجارية مع الصين

وفيما يتعلق بالمحادثات التجارية، قالت كامل إن هناك احتمالية كبيرة لتمديد موعد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي كانت مقررة في 12 أغسطس. ورغم أن المحادثات قد تكون محورية في تحديد ملامح المستقبل الاقتصادي للبلدين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تماطل في تنفيذ الرسوم الجمركية، خاصةً في مجالات مثل أشباه الموصلات، التي يفضل الأمريكيون تسهيل تصديرها إلى الصين.

فيما يخص العقوبات على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي، أضافت كامل أن الملف الروسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة العالمية، مشيرةً إلى أن أسواق النفط قد تواصل تراجعها في حال لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات فعالة لمعاقبة تلك الدول.