قانون الإيجار القديم.. خطة حكومية شاملة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين بعد تصديق الرئيس

قانون الإيجار القديم

أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد حالة من الترقب بين ملايين المستأجرين، مع بدء العد التنازلي لتطبيق أحكام القانون في مطلع سبتمبر 2025.

وتعمل الحكومة على قدم وساق لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تشدد على عدم ترك أي أسرة بلا سكن آمن ومناسب، عبر خطة إسكان متكاملة تضمن انتقال المستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية إلى وحدات سكنية بديلة تلائم احتياجاتهم.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الخطة تتضمن توفير وحدات سكنية مدعمة لمحدودي الدخل، وأخرى متوسطة وفوق متوسطة التشطيب، موزعة على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان القومي، بما يضمن تنوع الخيارات وتلبية متطلبات الشرائح المختلفة.

المحافظات والمدن المستهدفة في المرحلة الأولى

أعلنت الحكومة تخصيص نحو 240 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع المساكن البديلة لشقق الإيجار القديم، موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل:

• العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – مدينة السلام.
• السويس الجديدة – الإسماعيلية الجديدة – المنصورة الجديدة.
• مشروعات بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية.
• مشروع "أهالينا" بجسر السويس – مشروع "ديارنا" للإسكان الاجتماعي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن عملية التوزيع تعتمد على قاعدة بيانات شاملة جرى إعدادها بالتعاون مع المحافظات، لتحديد المستحقين بدقة وفق معايير تشمل مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

تعمل الوزارة حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين، إلى جانب توفير نماذج ورقية في مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات على من لا يملكون إمكانية التسجيل الرقمي. وتشمل خطوات التقديم:

• تقديم صورة من عقد الإيجار القديم.
• صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
• مستندات تثبت محل السكن والدخل الشهري للأسرة.
• شهادة بعدد أفراد الأسرة مرفقة بصور بطاقات الرقم القومي لهم.
• تحديد رغبة السكن في إحدى المدن الجديدة المدرجة ضمن الخطة.

وبعد استلام الطلبات، تقوم لجان متخصصة مشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظات بفحص المستندات والتحقق من البيانات، ليُمنح المقبولون مهلة زمنية للانتقال إلى مساكنهم الجديدة فور توقيع العقود، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا يحقق أهداف القانون الجديد ويصون حق المواطنين في السكن الكريم.