أكدت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن، أن إسرائيل مجبرة على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأدانت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن، استهداف منتظري المساعدات في غزة، مؤكدة أنهم يرفضون تهجير الفلسطينيين من غزة قسرا.
وتابعت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن، :«يجب وقف تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة».
دعا مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرار احتلال غزة، قائلا: إننا نعارض أى مشروع لاحتلال قطاع غزة، ونرفض التوسع العسكرى الإسرائيلى فى القطاع.
وأكد أنه يجب حماية المدنيين فى قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لفتح معابر غزة لإدخال المساعدات، مشيرا الى أن قرار احتلال غزة لن يسهم فى أمن إسرائيل، ولن يساعد على إطلاق سراح المحتجزين.
قال مندوب سلوفينيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إنه يجب على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب و وقف عدوانها على غزة.
بدأت، مساء يوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على شعبنا وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وقال الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين ميروسلاف ينتشا، إن قرار إسرائيل الأخير ينذر بإشعال فصل مروع آخر في الصراع.
بدوره، أكد ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، أنه لم تعد هذه أزمة جوع وشيكة، بل إنها مجاعة خالصة في غزة، وقال: "قد تتفاقم الفظائع عقب توسيع إسرائيل عملياتها بغزة".
وتابع: شريان الحياة ينهار مع استمرار الأعمال العدائية والنزوح ونقص المساعدات.
من جهتها، أكدت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح، داعية إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات لغزة.
وشددت على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية.
وقالت نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: إن قرار إسرائيل خاطئ، وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة.
وطالبت عدة دول منها المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليونان، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.
وأدانت الدول قرار حكومة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرة من أن هذه الخطة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه.
وأكدت تلك الدول أن أي محاولة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُخالف القانون الدولي.
وشددت على أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم من تبقى من الرهائن، وسيُسفر عن مزيد من المعاناة غير الضرورية، كما سيُفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة، ويُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الموت والنزوح الجماعي.
وحذّرت لجنة التخطيط الدولية من أن "المجاعة تتكشف في غزة يموت الأطفال جوعاً، الجوع شديد لدرجة أن المدنيين اليائسين يُخاطرون بحياتهم في مواقع توزيع المساعدات لإطعام أسرهم، هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة".
وتابعت: "لدينا رسالة واضحة إلى إسرائيل: ارفعوا القيود المفروضة على إيصال المساعدات للسماح للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالعمل بأمان وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، من الضروري أيضًا أن تتمكن المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة. يجب إلغاء شروط التأشيرات والتسجيل الإسرائيلية غير المعقولة، وفتح جميع الطرق البرية أمام الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والوقود والمياه النظيفة".
وأكدت أنه بعد 22 شهرًا من المعاناة في غزة، حان الوقت للدبلوماسية، لا لمزيد من الحرب.
وقالت الدول: "لقد كان المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الشهر الماضي، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، دليلًا قويًا على قوة العزم الدولي على ضمان مستقبل أفضل وتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
