تراجع معدل التضخم بصورة كبيرة في محافظات مصر إلى 13.9% سنويًا خلال شهر يوليو 2025 مقارنةً بمعدل 14.9% الذي سجل في يونيو الماضي.
يعتبر هذا الرقم هو الأقل منذ شهر أبريل، حيث سجل معدل التضخم على مستوى الجمهورية 13.1% في يوليو 2025، متراجعًا من 14.4% في يونيو السابق.
وفيما يتعلق بالريف المصري، فقد بلغ معدل التضخم في يوليو الماضي 12.4%، مقارنةً بمعدل 13.9% في يونيو.
على صعيد التغيرات الشهرية، سجل معدل التضخم في يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة -0.5%، بعد أن كان -0.1% في يونيو 2025، و1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو 2025.
جاء هذا التراجع مدفوعا بتراجع مجموعة اللحوم والدواجن: -4.9% ومجموعة الفاكهة: -11.0% ومجموعة الخضروات: -7.0% ومجموعة الأمتعة الشخصية: -0.5% مقابل ارتفاع مجموعات أخرى أقل تأثيرا.
من جانبه، قال خالد شافعى الخبير الاقتصادى إن تراجع التضخم يجب أن ينعكس على الأسواق، مشيرا إلى أن هناك تراجع في الدواجن وعدد من المواد الغذائية ساهمت في دعم تراجع معدل التضخم.
ورجحت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع المقبل؛ لخفض الفائدة بقيمة 2% على الأقل مع تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الجيوسياسية.
شهادات الاستثمار قد تكون البديل
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تدرس طرح شهادات استثمار جديدة للحفاظ على ودائع الأفراد وجذب المزيد من الودائع في ظل الاتجاه نحو خفض معدلات الفائدة لدفع النمو الاقتصادي.
وأكدت المصادر أن الأوعية الجديدة ستكون مغرية.