أعرب وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، عن رفضهم الشديد لقرار إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.
رفض قاطع
وأكد وزراء الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية رفضهم القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، الصادر في 8 أغسطس ، والقاضي بشن عملية عسكرية إضافية واسعة في غزة، معتبرين أن هذه العملية ستفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرّض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين. كما حذروا من أن الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن أي محاولات لضم الأراضي أو التوسع الاستيطاني تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وحث البيان الأطراف كافة والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود الممكنة لوضع حد لهذا الصراع الفظيع فورًا، من خلال وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، بما يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وبكميات كبيرة ودون عراقيل، في وقت تتكشف فيه ملامح أسوأ سيناريوهات المجاعة في غزة.
وطالب الوزراء حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن دون أي تأخير أو شروط مسبقة، وضمان معاملتهم بإنسانية وعدم تعريضهم للقسوة أو الإهانة.
وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في غزة يظل كارثيًا، داعيًا حكومة إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظامها الجديد الخاص بتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، لضمان استمرار هذه الجهات الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، والوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة، محذرين من أن استبعاد هذه المنظمات سيُعتبر إشارة سافرة.
تطبيق حل الدولتين
واختتم وزراء الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانهم بالتأكيد على التزامهم المشترك بتطبيق حل الدولتين القائم على التفاوض، باعتباره السبيل الوحيد لضمان تمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.
وشددوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، الذي يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري فيه.
