قضت المحكمة التأديبية ببني سويف، التابعة لمجلس الدولة، بمجازاة «س. ج.ع.م» رئيس الوحدة المحلية لإحدى القرى التابعة لمجلس مدينة ومركز بني سويف، بوقفه عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف أجره الكامل خلال مدة الوقف، وذلك بعد ثبوت تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية في مواجهة تعديات على أراضٍ زراعية، بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتعود تفاصيل القضية إلى 10 فبراير 2024، حين رصد مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقرية «الدوية» بمركز بني سويف قيام عدد من المواطنين، وهم: ع.ع.ع، جودة.ع.خ، سيد.ع.ع، قرني.م، محمد.ج.ع، محمود.ع.خ، رية.م.م، سعدية.م.ع، سالم.س.ع.ح، ومحمود.ط.ف، بتكرار التعدي بالبناء على أراضٍ زراعية بحوض أحمد عزوز، رغم سبق إزالة تلك التعديات في حملة مكبرة يوم 5 فبراير 2024.
وبحسب محضر إثبات الحالة المحرر في اليوم نفسه، تم إخطار رئيس الوحدة المحلية فورًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة التعديات في المهد، إلا أنه لم يصدر أي تعليمات للمختصين أو يخاطب الشرطة لتأمين عملية الإزالة، ما أتاح للمخالفين استكمال البناء.
وكشفت المحكمة، استنادًا إلى أقوال الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية، أن «ج. م. ح»، مدير إدارة حماية الأراضي بإدارة بني سويف الزراعية، أكد أن الوحدة المحلية أُبلغت رسميًا بالمخالفات في ذات اليوم، لكن رئيس الوحدة لم يتحرك، بينما أوضحت مدير الإدارة الهندسية ببني سويف أنه كان يتوجب على المُحال التحرك الفوري أو توجيه المختصين للإزالة، وهو ما لم يحدث.
وفي دفاعه، ادعى رئيس الوحدة أن المباني كانت مكتملة، ما يجعلها خارج نطاق الإزالة في المهد، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إقرارًا بالمخالفة، خاصة أن محضر إثبات الحالة لم يذكر اكتمال البناء، كما تبين أن الوحدة المحلية سبق أن تعاملت في وقائع مماثلة بمخاطبة الشرطة لتأمين الإزالة، بينما لم يتخذ المُحال أي إجراء في هذه الواقعة.
وأكدت المحكمة أن المُحال أخلّ بواجباته الوظيفية وخالف القوانين التي تحظر إقامة المباني على الأراضي الزراعية، ومنها قانون الزراعة والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، مشددة على أن إزالة التعديات فور وقوعها ضرورة لحماية الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية، وأن التهاون في مواجهتها ساهم في تفاقم ظاهرة خطيرة تلتهم آلاف الأفدنة سنويًا.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام يقينيًا بحق المُحال، استنادًا إلى اعترافه الصريح وتقاعسه عن أداء مهام منصبه بدقة وأمانة، لتقرر مجازاته بوقفه عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون الجزاء رسالة رادعة لكل من يتهاون في حماية الأراضي الزراعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
