شهد عالم الذهب منذ أيام تطورات جديدة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب التي تزن الكيلوغرام أو 100 أونصة، وهو ما أحدث اضطراباً في السوق العالمية لهذا المعدن الثمين.
كيف سيؤثر فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب
وفي ظل حساسية السوق المصري لتقلبات الأسعار العالمية التي يرصدها تحيا مصر، يبرز السؤال: كيف ستؤثر هذه الخطوة على حركة الذهب محلياً؟
تأثير فرض الولايات المتحدة الرسوم الجديدة على سبائك الذهب
فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجديدة باعتبار السبائك ضمن بند خاضع للضرائب، ما دفع أسعار الأوقية عالمياً للصعود، هذه الزيادة تسببت في حالة ترقّب بين تجار ومصافي الذهب حول العالم، خاصة أن أغلب السبائك المتداولة دولياً تأتي ضمن الأوزان المشمولة بالرسوم.
ورغم أن القرار لا يفرض رسوماً مباشرة على واردات مصر، فإن تأثيره غير المباشر يظهر من خلال ارتفاع الأسعار العالمية، ما يزيد من تكلفة استيراد الذهب أو الاعتماد عليه في التصنيع المحلي.
التأثير المباشر على السوق المصري لا يزال محدوداً
وأوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التأثير المباشر على السوق المصري لا يزال محدوداً، لكن ارتفاع الأسعار عالمياً قد ينعكس تدريجياً محلياً.
على الصعيد الداخلي، يشهد الطلب المحلي على الذهب تراجعاً ملحوظاً؛ إذ انخفضت المشتريات في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لإيهاب واصف، رئيس قطاع الذهب في اتحاد الصناعات، ويرجع ذلك إلى تحسّن سعر صرف الجنيه وتراجع معدلات التضخم، ما قلل من اعتماد المواطنين على الذهب كملاذ آمن.
وتعني هذه المؤشرات أن السوق المصري قد يشهد:
ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار إذا استمرت الزيادة عالمياً.
تأثيراً محدوداً على المدى القريب بسبب ضعف الطلب المحلي.
حاجة مستمرة لمراقبة تطورات السوق العالمية وانعكاساتها محلياً.
تبدو حركة الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمسارين متوازيين: مسار الأسعار العالمية التي قد تتأثر بتغيرات السياسة التجارية الدولية، ومسار الطلب المحلي الذي يتأثر بالوضع الاقتصادي الداخلي.
«آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط جدل الرسوم الجمركية الأمريكية على السبائك السويسرية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، في ظل تقلبات حادة بالسوق العالمي عقب الجدل الذي أثارته أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية رسميًا المضي في القرار.
وأظهر تقرير صادر عن منصة "آي صاغة"، المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الذهب ارتفع بنسبة 0.4%، بارتفاع قدره 20 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع من 4600 إلى 4620 جنيهًا للجرام، في المقابل، حققت الأوقية بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 إلى 3397 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.
وأكد، إمبابي، أن تضارب الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية يظل عاملاً مؤثرًا في توجهات السوق، مع احتمال انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بسرعة.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أصدرت في 31 يوليو خطابًا أوضحت فيه أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا – أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم – وهو ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية، مهددًا نحو 24 مليار دولار من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة.
القرار دفع بعض المصافي السويسرية إلى تعليق أو تقليص الشحنات، فيما وصف البيت الأبيض هذه المعلومات بأنها «مضللة» وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، لكن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق.
العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزت إلى 3534 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع إلى 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما وسّع الفجوة السعرية بين السوقين إلى أكثر من 100 دولار، ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا ويؤثر على جاذبية بورصة «كومكس» الأمريكية أمام المستثمرين الدوليين.
وتُستخدم السبائك عالية النقاء الواردة من سويسرا في دعم العقود المالية المتداولة في «كومكس»، ما يجعل أي قيود جمركية تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للسوق.
وقال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية، إن هذه الرسوم «صفعة جديدة» للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق على تلبية الطلب العالمي المتنامي.
على الصعيد الاقتصادي، عززت بيانات أمريكية ضعيفة من رهانات الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه سبتمبر المقبل، بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية تباطؤًا في التوظيف، وانكماش نشاط قطاع الخدمات وفق مؤشر معهد إدارة التوريدات .
ومع ذلك، يظل التضخم عامل الحسم؛ فقد ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وهو ما قد يبقي الفيدرالي في حالة ترقب بين السيطرة على التضخم ودعم التوظيف، وتشمل بيانات الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي.
كشفت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 228 ألف طلب مقابل توقعات بـ 221 ألفًا، والقراءة السابقة 218 ألفًا، بجانب وصول طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.97 مليون، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.
